يحقق مزايا مالية للأساتذة المتفرغين.. أهداف تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

يحقق تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 العديد من الأهداف، التي تتصل بعضو هيئة التدريس، وتنظم راتبه والمعاش الذي يحصل عليه بعد بلوغه سن التقاعد، كما يعبر مشروع القانون عن رغبة الجامعات في عدم الحرمان من خبرات أعضاء هيئة التدريس، من أجل استمرار التقدم في مجال البحث العلمي.

أهداف تعديل قانون تنظيم الجامعات

وفيما يلي نستعرض الأهداف المرجوة من تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972:

1- تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من إجازة المشروع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعض بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة، وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

2- أوجب القانون القائم حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كليهما يؤدي ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية، في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقدراه على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة، إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لمله فيها وباعثًا دفعة للموافقة على ألا يستمر في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما، فتلك المكافأة تصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ  يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة استنادًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشروع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا عمل يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

3- إن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضي أن تكون أيضًا في كل شؤونها الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابـ، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، خلال جلسات الأسبوع المقبل.