خاص|طرح «غزل المحلة» يفتح شهية الأندية الرياضية لدخول «البورصة».. وخبراء: مكسب للسوق

يفتح الطرح العام المرتقب لنادي غزل المحلة الرياضي في البورصة المصرية، شهية بقية الأندية الرياضية على تنفيذ طروحات مماثلة تمكنها من الحصول على ما يلزم من التمويل لشراء اللاعبين وتطوير الأندية والتعاقد مع المدربين الجدد والأطقم المعاونة، وتحظى الخطوة بكونها الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، وتعد تأسيساً لطرح المزيد من الأندية الرياضية.

ويسعى نادي غزل المحلة، إلى جمع ما يصل إلى 135 مليون جنيه مصري، من طرح عام أولي في البورصة المصرية، أبرز ما يمثله من قيمة أنه الأول من نوعه في العالم العربي، وذلك بعدما أكمل النادي الرياضي اكتتاباً خاصاً بـ37 مليون جنيه قبل الطرح للاكتتاب العام، في خطوة عبرَّت عن تنوع السوق وتصويت على الثقة فيه، من المقرر أن تؤدي إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الرياضيين والشباب إلى سوق المال المصرية.

الطروحات تعزز ثقة الأفراد والمؤسسات في البورصة المصرية

ويرى محللون واقتصاديون، تحدثوا لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن الخطوة التي ينظر لها باعتبارها مواصلةً من جانب الحكومة لطرح الشركات العامة في البورصة المصرية، ضمن برنامج «الطروحات الحكومية»، من شأنها أن تقود السوق إلى تعافٍ ملحوظ خلال العام المقبل 2022، وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات بالبورصة، في ظل مواصلة الحكومة طروحات شركاتها العامة.

حنان رمسيس، محللة البورصة المصرية، قالت لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أبرز ما يميز الطرح المرتقب عن سابقيه، هو أنه الأول من نوعه في بورصة مصر والبورصات العربية، ذلك أنه يتعلق بطرح أسهم نادٍ رياضي شهير في البورصة، وبالتالي يفتح المجال أمام طروحات مماثلة من جانب الأندية الرياضية الأخرى، كون الرياضة أصبحت استثماراً بحاجة إلى تمويل، وهو ما توفره البورصة المصرية.

وأصبحت شركة غزل المحلة لكرة القدم أول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعد أن كان لها السبق في كونها أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.

الطرح يمهد لجذب شريحة الشباب والمستثمرين الرياضيين

أضافت حنان رمسيس، أن من بين مزايا الطرح المرتقب أنه يمثل بوادر تحول في سوق المال، سيتبعه بطبيعة الحال تغيرات في الشرائح المستثمرة، فيمكن التعويل على جذبه شريحة الشباب والرياضيين للاستثمار فيه، بالإضافة إلى أنه بمثابة تصويت على الثقة في السوق من جانب الحكومة، وتأكيد لبرنامج الطروحات الحكومية ومواصلته مرة أخرى بعد توقف دام لفترة طويلة.

وأوضحت محللة سوق المال، أن الأندية الرياضية مجال للاستثمار وتحقق عوائد قوية، وهي بحاجة إلى التمويل اللازم لأعمال التدريب والتأهيل والتطوير الفني، بالإضافة إلى شراء اللاعبين والتعاقد مع المدربين الجدد، وبالتالي فإن البورصة مجال جيد لتوفير هذا التمويل في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مساهمة الطرح في إنعاش خزانة الدولة.

وتعتزم شركة غزل المحلة لكرة القدم طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه، ومن المقرر أن يصل رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا، بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليونا من خلال اكتتاب عام.

استكمالاً لقائمة طروحات حكومية طويلة

أما رنا عدوي، محللة البورصة المصرية وخبيرة سوق المال، فقالت لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الطرح المرتقب لـ«غزل المحلة» يعد استكمالاً لقائمة طروحات حكومية شملت الشركة المصرية للاتصالات، وأبو قير للأسمدة، والشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، وصولاً  إلى طرح شركة آي فاينانس قبل عدة أسابيع، وهو ما يبشر بتفاؤل ودعم حكومي بأداء السوق، ورهان على تحقيق عوائد مجزية.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في وقت سابق عن طرح أربع شركات أخرى مملوكة للدولة بالبورصة حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2022.

أضافت رنا عدوي، أن الطرح بشكل عام من شأنه تحسين أداء الشركة المالكة، عبر إتاحة الفرصة لحملة الأسهم لمراقبة الأداء، والتدخل بإصلاحات إذا لزم الأمر، تنعكس بشكل عام على الشركة وحملة الأسهم، مشيرةً إلى أن الطرح المرتقب والطروحات التي تليه ستوفر لخزانة الدولة حصيلة مالية واعدة، فضلاً عن أنها تؤسس لمرحلة ربما نرى فيها الأندية المصرية مطروحة في البورصة الفترة المقبلة، مطالبةً بمواصلة تطوير أداء السوق خلال العام الجديد.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري أنه يدرس طرح حصة تصل إلى 49% من أسهم شركة الأهلي لكرة القدم للاكتتاب العام في البورصة المصرية.