خاص| المشروع القومي و«حياة كريمة» يضاعفان توصيل الغاز للمنازل في 3 سنوات.. وخبراء: يخفضان الاستيراد

حجم المُنجز في قطاع الطاقة المصري من مشروعات في البنية التحتية، كان محل تقدير مجموعة البنك الدولي في إشارتها إلى جهود مصر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى والمدن في غضون سنوات قليلة.

وأشارت مجموعة البنك الدولي، في تقرير بعنوان: «مصر: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين»، في وقت تستهدف فيه الحكومة توصيل الغاز الطبيعي لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، إلى جانب 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول طارق الملا، فإن القطاع تمكن من تحقيق معدلات توصيل للغاز الطبيعي غير مسبوقة منذ بداية النشاط، بإجمالي 12.6 مليون وحدة سكنية حتى 30 سبتمبر 2021، موضحاً أنه تم توصيل الغاز لعدد 12.3 مليون وحدة سكنية حتى 30 يوليو 2021 على مدار 40 عاما، 50 في المئة، منها خلال الـ7 سنوات الأخيرة فقط، ومن المقرر مضاعفتها خلال 3 سنوات فقط.

البنك الدولي استند إلى آراء عينة عشوائية من المواطنين بشأن المشروع القومي، ضمت فوزية عبد العظيم، ربة بيت أرملة وأم لأربعة أطفال، ونادية محمود و أيمن فوزي وآخرين ممن استفادوا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من الغاز، وتقليل فاتورة استيراد البوتاجاز السنوية، والعمل على استدامة توصيل الخدمة دون انقطاعات أو حاجة إلى تغيير الأسطوانة من وقت لآخر، بحسب ما قاله رؤساء شركات غاز وخبراء طاقة، لـ«مستقبل وطن نيوز».

المشروع القومي أنهى معاناة «نادية ونور» مع استغلال التجار

في البداية، تقول فوزية عبد العظيم، ربة بيت أرملة وأم لأربعة أطفال: «أحياناً، ينفد الغاز في أسطوانة البوتاجاز أثناء قيامي بالطهي. وفي بعض الحالات، يقول لي البائع إنه ليس معه أي أسطوانات بوتاجاز، وأتمنَّى لو كانت لدي توصيلة غاز طبيعي في منزلي، لكنتُ سعيدة»، لكن أيمن فوزي، وهو أحد المستفيدين من المشروع، يضيف: «لقد كان نقص أسطوانات الغاز محبطاً للغاية، وكان التجار يتحكمون في الأسعار قبل سنوات. واضطررنا إلى الانتقال من شقتنا بصورة مؤقتة، حيث كانت حياتنا تعتمد اعتماداً كاملاً على الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل للمنازل. ولم نعد إلا حينما تأكَّدنا من أننا سنحصل على توصيلة غاز منزلية. وكان التركيب سهلاً للغاية، وأخيراً يمكننا الآن أن نطهو ما نريد دون خوف من نفاد الغاز».

من جانبها، قالت نادية محمود: «لقد جعل تركيب توصيلة الغاز في المنزل حياتنا أكثر استقراراً، بما في ذلك القدرة على استخدام سخانات المياه، ومواقد الطهي، والأجهزة الأخرى متى نشاء»، بينما تضيف نور السيد: «كانت أسطوانات الغاز باهظة الثمن ولم تكن متاحة دائماً. وكان الغاز ينفد أثناء إعداد الطعام أو الاستحمام. والآن، ومع التوصيلات الجديدة، لن نعاني من نقص الغاز أبداً؛ كما أننا ندفع أيضاً تكلفة أقل مقابل خدمة أفضل».

استدامة وصول الخدمة للجميع دون معوقات

العينة التي استقاها البنك الدولي من آراء المواطنين، عكست حجم المُنجز في ملف البنية التحتية لشبكات نقل الغاز الطبيعي للمنازل خلال 7 سنوات، حيث كانت كل ثلاثة من كل أربع أسر في مصر تعتمد على غاز البترول المسال «أسطوانات البوتاجاز» المستورد الذي تقدم الحكومة دعماً كبيراً لتكلفته، فضلاً عن المصاعب في توزيع أسطوانات الغاز بسبب النقص في خدمات المناولة والنقل، الأمر الذي يجعل من الصعب للغاية على ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء عموماً الحصول على هذه الأسطوانات. وكان للباعة تأثيرهم السلبي على سوق أسطوانات البوتاجاز، مما تسبَّب في زيادات معتبرة لأسعارها وظهور سوق سوداء للمتاجرة بها، وهي مشكلة كبيرة أمام المواطنين ممن ليس لديهم أي بديل عن استخدام أسطوانات الغاز للطهي أو تسخين المياه.

لكن وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، يرى - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أن الدولة توسعت خلال السنوات السبع الماضية في توصيل الغاز للمنازل، ودعمت تكاليف التوصيل بتقسيط التكلفة، فضلاً عن وصول الخدمة إلى قرى ومدن لأول مرة: «بنوصل الخدمة بدون مقدم وبدون فائدة، وبنقسط على الفاتورة الشهرية للغاز على 6 سنوات، بـ30 جنيه فقط شهرياً.. الغاز دخل مناطق جديدة وبنتوسع ونواصل خلال 2022، وخدمة التقسيط متاحة خلال العام الجديد أيضاً».

الغاز يدخل قرى الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ويضيف رئيس شركة غاز مصر، أن توصيل الغاز لقرى الريف في مبادرة الرئيس «حياة كريمة» على رأس الأولويات، وجاري إدخال الخدمة لأكثر من 340 قرية.. رأينا معاناة الأهالي في الريف قبل سنوات للحصول على أسطوانات البوتاجاز، وبالتالي هذه المعاناة على وشك الانتهاء مع بذل جهود التوصيل في المبادرة الرئاسية التي تضم 4500 قرية على مستوى محافظات مصر».

من جانبه، يقول محمد سعد، رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي باتحاد الصناعات المصرية، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن الدولة اتجهت إلى تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي عبر عدة مشروعات قومية من بينها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في وكلا المشروعين المستفيد بالخدمة هو المواطن من حيث الوفر المتحقق اقتصادياً في فاتوة إنفاقه على الخدمة قبل تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استدامة الخدمة فلا توجد انقطاعات ولا أزمات ولا استغلال ولا سوق سوداء.

تقليل فاتورة استيراد البوتاجاز وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية

أضاف محمد سعد، أن المشروع القومي للغاز الطبيعي حقق للاقتصاد المصري وموازنة الدولة دعماً إضافياً عبر تقليل فاتورة استيراد البوتاجاز، حيث كانت تستورد مصر كل عام لتلبية الطلب المتزايد من قبل السكان والسوق الاستهلاكية التجارية والصناعية، وهو ما تراجع بعدما تمو توصيل الغاز للأغراض المنزلية وللأغراض التجارية أيضاً لمشروعات مثل المخابز والمصانع، في ظل ارتفاع أسعار البوتاجاز العالمية وتكاليف النقل والشحن والتوريد، علماً أن الدولة تتحمل قرابة 50% من الثمن الفعلي، إذ تستوردها بـ130 جنيهاً وتبيعها بـ70 فقط.

وتراجع حجم واردات مصر من البوتاجاز بشكل ملحوظ في أوائل العام الجاري 2021،وفق بيانات حكومية مبدئية، حيث بلغ حجم استيراد البوتاجاز نحو 181 ألف طن، بينما بلغ نحو 224 ألف طن في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ نحو 43 ألف طن.

ويهدف المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي تم تدشينه في 2015 إلى زيادة وتسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي ومرتبطة بالشبكة القومية ستُغطِّي صعيد مصر الذي لم يحظ بنصيبه من التنمية، مستهدفاً التخفيف على المصريين من أعباء البحث عن أسطوانات البوتاجاز وشرائها وتركيبها، وقد أثَّر المشروع منذ إطلاقه على حياة ملايين المصريين، إذ جعل أنشطتهم المنزلية اليومية أيسر، وساعد في توفير الوقت الذي كانوا يقضونه في الوقوف في طوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، وهو ما كان يقلص الوقت المتاح لهم للدراسة أو للعمل. 

يقول البنك الدولي في تقريره: «تشكل النساء في المتوسط نصف المستفيدين المباشرين من هذا المشروع. وهذا يعني أن المشروع يتيح لأكثر من 1.15 مليون امرأة وفتاة إمكانية أن يحيوا حياة أفضل، حيث تتحمل النساء والفتيات داخل الأسر في العادة أعباء الحصول على أسطوانات الغاز والطهي.