وزير المالية يضع اللمسات الأخيرة لمقار «الضرائب والعقارية والجمارك» في الحي الحكومي
أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة ميدانية بمقار مصالح الضرائب، والضرائب العقارية، والجمارك، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية؛ وذلك لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة إجراءات الانتقال التدريجى للعاملين؛ وفقًا للجدول الزمنى المقرر بدءًا من الشهر الحالى، ولمدة ٦ أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة ٦ أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، على نحو يضمن تحقيق ما تستهدفه الدولة من تحديثٍ لأنماط العمل الحكومى، يرتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وترسيخ الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لافتًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة، والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأعطى الوزير -خلال جولته الميدانية التى حرص على إجرائها صباح اليوم الخميس، قبيل حضوره أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية- توجيهاته بسرعة الانتهاء من آخر الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام العمل مع انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية؛ بما يتسق مع ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى، ينعكس فى تنفيذ مشروعات غير مسبوقة؛ تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وشدد وزير المالية، على ضرورة تعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى، موضحًا أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكلف بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات؛ خاصة فى ظل الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.
رافق الوزير، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
