مجلس الأمن يتبنى قرارا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني

 تبنى مجلس الأمن، قراراً بالإجماع، يمهد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، مع منع وقوع الأموال في أيدي طالبان، وهي خطوة رحب بها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وصف القرار بأنه "معلم بارز" سيمكن من إنقاذ الأرواح. 

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حمل الرقم 2615 (2021).

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارتن جريفيث" القرار بأنه "دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة" في أفغانستان.

وبموجب هذا القرار، استثنى المجلس المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب القرارين 2255 (2015) و1988 (2011)، بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.

وتسمح الأحكام الرئيسية للقرار بمعالجة ودفع الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب، وطلب القرار من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة أعضاء المجلس كل ستة أشهر، ووافق على استعراض تنفيذ القرار في غضون عام.

وقال جريفيث إن "هذا الإعفاء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له وإعطاء ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني".

جاء اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد، في أغسطس الماضي، وما تلا ذلك من تجميد من قبل الدول الغربية لمليارات الدولارات التي تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية.

وأشار جريفيث إلى أنه من المقرر أن تكون العمليات الإنسانية في أفغانستان هي الأكبر في العالم في عام 2022، لتصل إلى حوالي 22 مليون شخص، حيث تقدم حوالي 160 منظمة وطنية ودولية مساعدات غذائية وصحية ضرورية، بالإضافة إلى التعليم والمياه والصرف الصحي، ودعم الزراعة.
وشدد على أن تأثير مساعدات الأمم المتحدة المنقذة للحياة يعتمد على تعاون سلطات الأمر الواقع وعلى مرونة التمويل الذي يتم الحصول عليه.