«صعيد مصر على خريطة التنمية الشاملة».. إنجازات غير مسبوقة خلال 7 سنوات

أصدر مجلس الوزراء تقريرًا بعنوان "صعيد مصر على خريطة التنمية الشاملة" يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، التي تم الانتهاء منها، وتستهدف تنمية محافظات الصعيد ووضعه على خريطة التنمية الشاملة، في مختلف القطاعات المختلفة خلال 7 سنوات، التى من المقرر أن تصدر فى كتاب مهم كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بإعداده وهو توثيق لما تم إنجازه وجهود مضنية على مدار السنوات السبع الماضية من أعمال تم تنفيذها في كل ربوع الجمهورية من مشروعات قومية وتنموية استهدفت جميع مناحي الحياة، وكل القطاعات الحيوية للدولة في هذا الشأن.

وتضمن التقرير الإشارة إلى هذه المشروعات التى تستهدف النهوض بجودة الحياة، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في محافظات الصعيد والبحر الأحمر، من أجل تعريف المواطن المصري، خاصة الشباب، بحجم العمل والإنجاز الذي تحقق في كل ربوع مصر، وليس في نطاق محدد.
 

وأشار التقرير إلى عدد كبير من المشروعات القومية بالصعيد ومحافظاته المختلفة من مرافق وبنية تحتية ومشروعات صحية ومشروعات للسياحة والآثار، وتأهيل قرى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المشروعات التى غطت كافة مدن وقرى الصعيد، ومنها على سبيل المثال إنشاء شركـة أسيـوط لتكريـر البتــرول؛ إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى كإنشاء محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا، وتوسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف، وتوسعات محطة الصرف الصحى طنسا بنى مالو بقدرة 2.5 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير بطاقة 12 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، وإنشاء محطة مياه فرشوط بقنا، ومحطة صرف صحى أبو شنب بالفيوم، والانتهاء من المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة، إضافة للإنجاز الكبير الذي شهده الصعيد بمشروع تبطين وتأهيل الترع والمصارف والعديد من المشروعات الزراعية، وعلى رأسها مشروع كارت الفلاح والحيازات الزراعية، ومشروعات الري الأخرى؛ ضمن جهود التنمية كتطوير قناطر ديروط وأسيوط وتأهيل الترع بمحافظة قنا.

وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من مشروعات الثروة الحيوانية كالمشروع القومي لإحياء البتلو بتكلفة 1.8 مليار جنيه بإجمالي 114 ألف راش ماشية، وأيضا مشروعات قطاع الصحة والتعليم العالى، ومنها إنشاء كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط ومستشفى الكبد بالمنيا ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصى (العديسات ) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنساء والولادة (البياضية) بالأقصر، ومستشفى ديرمواس المركزى بالمنيا، ومستشفى ملوى التخصصى بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

ولفت التقرير إلى أن محافظات الصعيد كانت قبل هذه المشروعات وهذه النهضة التنموية، قد عانت كثيرا على مدى عقود من التهميش، ولم يكن هناك رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات، حيث واجه الصعيد العديد من المشكلات والتحديات، وترتب على ذلك تدني مستويات مختلف الخدمات الأساسية، والاجتماعية، والتنموية قبل عام 2014، وهو ما تشير إليه المؤشرات من تدهور تلك الخدمات"، مشيرا إلى أنه في مجال الخدمات الصحية على سبيل المثال، سجلت محافظة الفيوم أعلى معدل للإصابة بفيروس "سي"، كما كانت أعلى معدل للفقر على مستوى الجمهورية في ريف الوجه القبلي؛ حيث كانت تزيد عن 57%، فضلا عن تدني نصيب الفرد من مياه الشرب النقية والخدمات الأخرى.
 

وفي هذا السياق، أفاد تقرير مجلس الوزراء بأن هذه الصورة العامة في صعيد مصر قبل 2014 لم تكن تختلف من محافظة إلى محافظة أخرى بالوجه القبلي، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد كانت ضرورة الإسراع بوضع خطة متكاملة لتنمية محافظات الصعيد، وهو ما صاغته الحكومة بالفعل في صورة خطة للتنمية الشاملة بهذه المحافظات، وأنه على الرغم من ذلك، فهناك العديد من قرى الصعيد لا تزال تعاني من هذه المشكلات، إلا أن الاختلاف الآن بين الوضع الحالي والوضع السابق، أن الدولة لديها خطة واضحة من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، والتي تستهدف جميع قرى مصر، ولاسيما جميع قرى الصعيد التي لها الأولوية على أجندة العمل بالمبادرة، لتغيير وجه الحياة بها خلال ثلاث سنوات بدأت مع بداية العام المالي الحالي؛ حتى يتسنى لجميع أهالينا في القرى بجميع أنحاء مصر، وعلى الأخص قرى الصعيد، التمتع بجودة حياة لائقة، وبكل مستويات الخدمات المطلوبة.

واستعرض تقرير مجلس الوزراء الأوضاع الحالية والمشكلات التي تعاني منها محافظات الصعيد (التي تمثل ثلثي مساحة الدولة، وتشمل معها البحر الأحمر والوادي الجديد)، وذلك من حيث التركيب السكاني ومعدلات البطالة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك خللا واضحا في التوزيع الديموجرافي بتلك المحافظات؛ نتيجة للهجرة الداخلية، حيث ظلت هذه المحافظات طاردة لشبابها بسبب غياب الخدمات وعدم توافر فرص العمل؛ حيث كان يتجه الشباب الباحث عن فرص عمل لائقة إلى المحافظات الأخرى، أو السفر إلى خارج مصر؛ ولذا كانت الأرقام تشير إلى تسجيل أعلى معدلات البطالة، وكانت هذه إحدى الإشكاليات التي عانى منها الصعيد، بالإضافة إلى ظهور المناطق غير الآمنة وغير المخططة؛ حيث 115 منطقة غير آمنة بصعيد مصر، و32 ألف فدان من المناطق غير المخططة.

وأضاف أنه على الرغم من كل هذه الإشكاليات والتحديات، إلا أنه كانت تتوافر عدة محفزات أساسية للانطلاق منها في تحقيق التنمية المتكاملة للصعيد، وتتمثل في المقومات الطبيعية، والسياحية الفريدة، بجانب الثروات التعدينية والمحجرية، فضلا عما تتمتع به من آثار تاريخية تمثل مختلف العصور القديمة، بالإضافة إلى أهم عنصر من تلك المقومات وهو القوى البشرية، حيث أفرزت محافظات الصعيد قامات وقيادات في كل المجالات، التي انطلقت إلى آفاق رحبة في السياسة، والفن، والأدب، والثقافة، والاقتصاد، وهي نماذج مشرفة أثرت في تاريخ مصر والعالم أجمع على مدار العصور الماضية.
 

وتابع تقرير مجلس الوزراء أنه انطلاقا من كل المقومات الطبيعية والبشرية، كان هناك توجيه من الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب في 2017، بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، وعلى الرغم من أن الدولة بدأت من 2014 برامج التنمية، إلا أن الحكومة قامت بتكثيف العمل في محافظات الصعيد استجابة، وتنفيذا لهذا النداء من الرئيس السيسي في 2017، لافتا إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، تم وجارٍ تنفيذ استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه، ونفذت الحكومة 754 مليار جنيه، أي بنسبة 69% من إجمالي الاستثمارات، وجار تنفيذ النسبة المتبقية تباعا، منها 180 مليار جنيه استثمارات تخص الصعيد في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ إضافة إلى توفير 600 ألف فرصة عمل؛ ما أدى للحد من معدلات البطالة بين الشباب بمحافظات صعيد مصر.

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء بشأن التنمية فى صعيد مصر أن هذه المشروعات التي تم تنفيذها أسهمت ليس فقط في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري في الصعيد، بل في توفير حجم هائل من فرص العمل بصورة مباشرة لشبابنا في هذه المحافظات، ضاربا المثال بـ6 وزارات وجهات مركزية في الدولة قامت بتنفيذ مشروعات في قطاع التشييد والبناء؛ حيث اشترك آلاف الشركات من القطاع الخاص، وبحجم عمالة كان أغلبها من محافظات الصعيد، حيث وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأهالينا ولأولادنا وشبابنا في هذه المحافظات، لافتا إلى أن استثمارات هذه الجهات الست بلغت قيمتها 535 مليار جنيه على مدار هذه الفترة.

وشدد التقرير على أن هذه المشروعات القومية ساهمت فى تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية فى محافظات الصعيد، وأن الجهد الكبير في توثيق المشروعات يستهدف تعريف المواطن المصري؛ خاصة الشباب بحجم العمل والإنجاز في كل ربوع مصر وليس في مكان واحد فقط.