خاص|خبراء اقتصاد: الرئيس فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص ومنحه الأولوية والتسهيلات

ثمَّن خبراء اقتصاد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص، للمشاركة في التنمية والدخول بقوة في المشروعات التنموية المختلفة ومنها استصلاح 2.5 مليون فدان، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن الدعوة التي أطلقها الرئيس ليست الأولى، وإنما تجديدًا لدعواته السابقة للقطاع الخاص بالمشاركة البناءة في مختلف المشروعات.

وأوضحوا في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن الرئيس سبق أن وجه الحكومة بإتاحة المجال أمام القطاع الخاص، وتوفير المناخ الاستثماري الداعم والمحفز على ضخ استثمارات جديدة، وإعداد البيئة التشريعية لذلك، فضلًا عن منح مزايا تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوةً على التمويل المُيسر ضمن مبادرة الـ100 مليار جنيه قبل أن يتم مضاعفتها.

حزمة قرارات تيسيرية لتحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص

وقال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح القطاع الخاص الأولوية في تنفيذ مشروعات التنمية، ووجه أكثر من مرة الدعوة للشركات الوطنية بالمشاركة الفعالة والإيجابية، بالإضافة إلى توجيه الحكومة إلى إعداد حزمة قرارات تيسيرية لتحفيز وتشجيع ودعم هذه المشاركة.

وخلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمواطنين بشأن العمل في المشروعات القومية والتنموية، موضحًا: «يا جماعة من يعمل في مصر شركات مصرية قطاع خاص، ولما بقعد مع بعض هذه الشركات بقولهم من فضلك ادخلوا في مجالات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد، لأنكم حققتم في السبعة سنوات الماضية أرصدة وقوائم مالية كويسة».

وأضاف علاء السقطي، أن الرئيس منذ اليوم الأول، كان حريصًا على دعم وتشجيع الصناعة، وساهم في تعميقها وإحلال الصادرات محل الواردات وأعطى المنتج المحلي الأولوية، ودعم المصدرين والقطاعات التصديرية التي حققت اليوم نموًا كبيرًا في مختلف القطاعات التصديرية، ووجه بالتعامل مع المتعثرين من قبل البنوك، بإسقاط المديونيات وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى تصميم مبادرات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

زيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة 

وأصدر البنك المركزي مبادرة منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعمة، وبلغت حجم التمويلات حتى أغسطس الماضي 244.5 مليار جنيه، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs، ليصل إلى نسبة 25 في المئة من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلًا من 20 بالمئة في السابق.

من جانبه، قال حاتم النجيب، عضو غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس أطلق يد القطاع الخاص في كل المجالات، وبمراجعة الفائزين بتنفيذ عقود المشروعات القومية المختلفة، ستجدها جميعا شركات مصرية تتبع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الرئيس حرص قبل أيام على دعم المستثمرين في قطاع الزراعة كمثال عبر توجيه البنك الزراعي بإسقاط وهيكلة مديونيات بمليارات عن المستثمرين، ضمانًا لمعاودة إنتاجهم مرة أخرى.

وأعلن البنك الزراعي المصري، قبل أيام عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك، في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

مصر كانت قادرة تأكل ولادها وأولاد الغير في ظل كورونا

وأضاف حاتم النجيب، أن حجم المُنجز في ملف الزراعة ضخم وغير طبيعي، والدليل حجم الصادرات من القطاع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات والأصناف الزراعية مع الاهتمام بمشروعات التصنيع الزراعي، وبناء ريف جديد وتطوير الريف القديم عبر مبادرة حياة كريمة، قائلًا: «مصر كانت قادرة تأكل ولادها وأولاد الغير في ظل أزمة طالت دول العالم».

أما أحمد صقر، عضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، فقال إن كافة القطاعات شهدت خلال 7 سنوات ما لم تشهده في سنوات، وحجم المشروعات التي تم تنفيذها بالنظر إلى قصر هذه الفترة كبير للغاية، موضحًا أن شركات القطاع الخاص استفادت من برنامج وزارة المالية لرد الأعباء التصديرية، وهو ما تُرجم في زيادة السيولة لديها بما يسمح بمزيد من التوسعات الإنتاجية داخل الشركات.

وأضاف، أن الرئيس حينما أعرب عن تمنياته بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، كان يعني بذلك مواصلة إنتاج القطاع الخاص ومواصلة نشاطه التصديري، وأنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف وجه المجموعة الاقتصادية بمواصلة العمل على تذليل أي مشكلات تواجه الشركات، وإزالة أي عراقيل تحول دون مواصلة أعمالها.

مشروعات الدولة دفعت شركات القطاع الخاص للنمو

وأشار صقر، إلى أن القطاع العقاري في مصر، كمثال، مليء بشركات القطاع الخاص التي تعمل في العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها، بالإضافة إلى مئات المقاولين، وهي مشروعات ساهمت في دعم الملاءة والمراكز المالية لهذه الشركات ودفعت نمو القطاع لتحقيق معدلات مرتفعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد -: «مش بنشجع قطاع الخاص بالكلام، قلت إن استصلاح الفدان يتكلف 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه أحيانا، وخلال سنتين يبقى عندنا 2.5 مليون فدان إضافيين أنفقنا 500 مليار جنيه لاستصلاحهم».

وتابع الرئيس: «لو القطاع الخاص حابب يخش فيهم هبقى سعيد جدا، في إمكان القطاع الخاص الإدارة، وأي مشروع بعرضه هنا منتهي مش بنفكر فيه، وبالتالي إجراءاته التنفيذية ودراسات جدواه تحققت، مش هعرض على القطاع الخاص المفروض إنه يعمله، لكن كل حاجة خلصانة، محتاجك معانا».