«التنمية المحلية» وحصاد 7 سنوات من الإنجازات في عهد السيسي
جهود كبيرة وإنجازات متلاحقة على مدار 7 سنوات شاهدة على إرادة سياسية صلبة في تغيير حياة المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، ولعبت وزارة التنمية المحلية دورًا مهمًا في تلك الإنجازات حيث قامت بالتعاون مع المحافظات إنجاز التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى.
وتعد مشروعات الإنجازات التي تحققت في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة دليلا على الإعجاز الذي شهدته مصر والإنجاز غير المسبوق الذي تحقق لصالح المواطن المصري.
وأهم هذه المشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها عام 2019 وأولاها اهتمامًا كبيرًا لأنها تقوم بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير سكن كريم لهم خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة التي كان يعاني منها الريف.
وتعد مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن الـ21 في مصر لعدة أسباب أولها أنه يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر، ثانيًا ينفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175 مركزًا موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة وكفر ونجع، ثالثًا ينفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه.
وتستهدف المبادرة 143 تجمعًا ريفيًا يزيد فيها معدل الفقر عن 70% في 11 محافظة كمرحلة أولى تم البدء في تنميتها وانتهاء الأعمال فيها خلال العام المالي 2019-2020، ثم تم زيادتها إلى 375 قرية في 14 محافظة بالعام المالي الحالي الماضي 2020-2021، وتضمنت المرحلة التمهيدية 1284 مشروعًا من الخطة الاستثمارية، فضلًا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة باستثمارات 6.4 مليار جنيه، ووفرت حوالي 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.
وأسهمت المرحلة التمهيدية للمبادرة في تغطية 63 قرية بخدمات الصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 98% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة وتحسين شامل لخدمات الكهرباء والإنارة العامة ورصف حوالي 350 كيلومتر طرق، وإضافة 2800 فصل تعليمي جديد يستوعب حوالي 100 ألف تلميذ وإنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطوير 22 مركز شباب، فضلًا عن رفع كفاءة 16 ألف منزل.
ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية من خلال تطوير مراكز إدارية، ويتم تنفيذ البرنامج عبر 3 مراحل بدأت المرحلة الأولي يوليو 2021، تشمل 1436 قرية موزعة على 52 مركزًا إداريًا في 20 محافظة وتنتهي في 30 يونيو 2022، وستتوالى المرحلتان التاليتان تباعًا لينتهي البرنامج كاملًا في 30 يونيو 2024.
وتتضمن تدخلات البرنامج بكل قرية 5 أنواع من التدخلات تشمل تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية بالقرى المستهدفة (مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإنارة العامة والغاز الطبيعي والاتصالات...)، ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، وتحسين لعملية تقديم الخدمات الإجرائية من خلال إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية في كل وحدة محلية قروية، كما تشمل توفير فرص للتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة، ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة.
كما تتضمن المبادرة تدخلات تستهدف استدامة عملية التنمية وهي تدخلات ترتكز على تطوير نظام الإدارة المحلية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمتها وتعزيز إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المجتمعية وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة.
وبشأن جهود وزارة التنمية المحلية في قطاع رصف الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور لهم خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم، تم رصف 22 ألفًا و529 طريقًا محليًا تابعة للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفًا و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46,8 مليار جنيه.
وبالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات، تم تنفيذ 2681 مشروعًا لرصف الطرق بمحافظة الإسكندرية، و3681 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعًا بالدقهلية، و1500 مشروع بالبحيرة، و1201 مشروع بدمياط، و1100 مشروع بكفر الشيخ، و1045 مشروعًا بالغربية، واحتلت محافظة مطروح أكبر أطوال من الطرق المرصوفة بطول 4202 كم، والبحيرة 1290 كيلومترًا، وسوهاج 1067 كيلومترًا، وأسيوط 1003 كيلومترات، والقاهرة 978 كيلومترًا، والبحر الأحمر 974 كيلومترًا، والإسكندرية 948 كيلومترًا، والغربية 923 كيلومترًا.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل بإنهاء رصف 185 طريقًا من إجمالي 197 طريقا في 12 محافظة هي الشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وبني سويف والغربية والبحيرة والجيزة والمنوفية والقليوبية في المرحلة الأولي من بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في فبراير 2020 بنسبة تنفيذ 95 في المئة، وبأطوال بلغت 889 كيلومتراً وبتكلفة 1,9 مليار جنيه.
كما تم إطلاق المرحلة الثانية من البروتوكول لرصف الطرق داخل المحافظات بتكلفة 5,4 مليار جنيه، وبدأ التنفيذ بالفعل في 3 محافظات هي المنوفية والفيوم وأسيوط بتكلفة 718 مليون جنيه، حيث تتضمن مشروعات المنوفية 75 مشروعًا للرصف بإجمالي 66,6 كم وبتكلفة 200 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 98 في المئة، وتتضمن مشروعات محافظة الفيوم 42 مشروعًا بأطوال 62,5 كم وبتكلفة 218 مليون جنيه، فيما تتكلف مشروعات الرصف في 10 أحياء بأسيوط 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 81 في المئة.
وبشأن متابعة توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي يوليها رئيس الجمهورية أهمية كبيرة في ضوء عملية التنمية التي تشهدها مصر حالياً في كافة أنحاء الجمهورية، تم تخصيص حوالى 518,6 مليون جنيه لتوفير 38 كسارة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في جميع المحافظات، بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإعداد البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء والتي رصدتها الوزارة وتبلغ حوالي 4 ملايين طن إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة في المحافظات، ويجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات.
وبالنسبة لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
تم تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، وبلغ إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات حوالي 1792 سوقًا تم تطوير 105 أسواق وإزالة 83 سوقًا، وجار تطوير 345 سوقًا وتم نقل 12 سوقًا لأماكن أخرى، فيما بلغ عدد الأسواق الرسمية 626.
وفي إطار اهتمام الوزارة ببناء الإنسان المصري وتحقيق طفرة في قدرات العاملين بالإدارة المحلية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات التحول الرقمي والإصلاح الإداري، قامت الوزارة بالتعاون مع شركة (ازري) الشرق الأوسط وبرنامج الأغذية العالمي WFP لتطوير بوابة جغرافية جيومكانية للوزارة على شبكة الإنترنت.
وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام التدريبي 2021 / 2022، فتسير وفقاً لما هو مخطط حيث سيتم هذا العام عقد حوالى 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبيا في 11 شهراً.
وحول جهود الوزارة في استعادة أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاكها وأراضيها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة نجحت الموجة 18 في استرداد حوالى 39 ألفا و105 أفدنة زراعية بعد إزالة 9098 حالة تعد فضلا عن 7 ملايين متر مربع أراضي بناء تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 28857 حالة، بعد إزالة 28 ألف مبنى مخالف.
وفي إطار المبادرات التي تشجع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمختلف أنواعها وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وضمن مبادرة "مشروعك" تم تقديم قروض منذ انطلاق المبادرة عام 2018 وحتى الآن بلغت 21,5 مليار جنيه لتمويل 185 ألف مشروع استثماري متنوع، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و215 ألف فرصة عمل.
واحتلت محافظة المنيا الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك"، ونفذت أكثر من 21 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 19.2 ألف مشروع، والبحيرة 17.5 ألف مشروع، والدقهلية 16 ألف مشروع، والشرقية 15 ألف مشروع، وبني سويف 14.8 ألف مشروع، وأسيوط 13 ألف مشروع.
وفي نهاية العام توجت جهود الوزارة بإنجاز جديد وكان من أبرز الإنجازات فوز الوزارة بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية عن مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي إزري 2021 والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية.
وخلال العام 2021 قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتطوير البوابة الجغرافية "الجيومكانية" للوزارة لدعم تحقيق اللامركزية في كل محافظة وأهداف برامج التنمية التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين اجتماعياً واقتصادياً بالإضافة إلى تحسين قدرات الوزارة فيما يخص التواصل مع المواطنين وزيادة وعيهم ومعرفتهم بالجهود والأنشطة المختلفة المبذولة من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة وكذا تنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.
