الشركات التركية تضع الليرة على رأس التهديدات الاقتصادية

نشرت «بلومبيرج» تقريرًا اليوم الثلاثاء، عن التهديدات التي تواجهها الشركات التركية في ظل تفاقم أزمة الليرة، ونقل التقرير عن المنتجين الأتراك، قولهم «إن التقلبات الشديدة في الليرة تؤذيهم أكثر من أسعار الفائدة المرتفعة، في الوقت الذي يشن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان حرب ضد تكاليف الاقتراض على حساب استقرار الأسعار». 

وتعرّضت الصناعات، بدءًا من الآلات إلى التعبئة والتغليف والبناء، لضربات من التقلّبات غير المسبوقة في الليرة التركية على مدى أسابيع عديدة. 

وفقدت العملة منذ شهر سبتمبر ما يزيد قليلاً عن ثلث قيمتها مقابل الدولار وسط دعوات أردوغان للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، سعيًا منه لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم شعبيته المتضائلة قبل الانتخابات العامة في العام 2023.

لكن الليرة، العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بالعالم، عوضت بعض من خسائرها بعدما اتخذ أردوغان أمس الإثنين، إجراءات طارئة في محاولة لوقف التقلّبات، ولكنها فعلياً تعد رفعاً مُقنّعاً في أسعار الفائدة، مع ذلك، هدأت تقلبات العملة قليلاً.

وقال أحمد ريسات جورور، الرئيس التنفيذي لشركة "ماناس إنيرجي" (Manas Enerji)، لتصنيع معدات مرافق الطاقة والمياه: "المشكلة الحقيقية تتعلّق بحالة عدم اليقين وليس ارتفاع أو انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية، لا يمكننا التأكد من تحقيق الأرباح حتى نجمع الأموال فعلياً، حتى وإن اعتمدنا على المبيعات بالليرة في خياراتنا المستقبلية".

وأدت تصرفات أردوغان إلى عدم القدرة على التنبؤ بشكل كبير، وحاول الرئيس التركي لعدة سنوات إقناع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لكي تتمكن الشركات من الحصول على قروض زهيدة، حتى في أوقات ارتفاع التضخم، لكن تدخله أدى مرارًا وتكرارًا إلى نتائج عكسية وسط تسارع الأسعار وتخلّي المستثمرين الراغبين في وقوف البنك المركزي على الحياد عن الأصول التركية، وصعد معدل تقلّب الليرة التركية إلى أعلى مستوياته منذ 2018.

وقال معظم المدراء التنفيذيين لدى الشركات إن مخاطر تجاوز سعر الصرف تكاليف الاقتراض المتزايدة أصبحت مصدر قلقهم الرئيسي حاليًا ومن غير المُرجّح أن يتغير ذلك، مع هذا، ارتفعت العملة بـ29 في المئة منذ يوم الجمعة.

وتخطى المقياس الرئيسي لتقلبات الليرة المستويات التي سجلها في عام 2018 الذي عانت فيه العملة من فترة مضطربة مماثلة.

وتعد هذه الأخبار سيئة لشركة التغليف، "إيه إيه إيجي أمبالاج" (EA Ege Ambalaj) التي يقع مقرها في إزمير، التي خسرت فعليًا 885 ألف ليرة (69000 دولار) بعد شراء 100 طن من البتروكيماويات التي تستخدمها في تصنيع منتجات مثل أغلفة الطعام البلاستيكية والشريط اللاصق، عندما كانت الليرة أضعف مقابل الدولار.

وقال المالك أولكاي سيفين، البالغ من العمر 42 عامًا: "بالنسبة لي، تعتبر سياسة سعر الصرف المستقرة أهم بكثير من أسعار الفائدة المنخفضة لأنني أقترض بمبالغ صغيرة فقط".

وأنهى البنك المركزي هذا الشهر دورة تخفيضات أسعار الفائدة بعد تجريد 500 نقطة أساس من السعر القياسي خلال أربع اجتماعات متتالية، يبلغ معدل الفائدة الرئيسي 14 في المئة حاليًا، أي أقل بأكثر من سبع نقاط مئوية من التضخم الاستهلاكي.

لكن مع استمرار إصرار أردوغان على المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، يظل المستثمرون الأجانب متشككين في التزام البنك بتعهده، ويهدف إعلان يوم الإثنين إلى تخفيف طلب المستثمرين الأفراد على الدولار وإنهاء الاضطرابات.

وقال سيمسيتين بوزكورت، البالغ من العمر 50 عامًا ومالك شركة "بوساس غروب" (Bosas Group) المتخصصة في مواد العزل بشرق تركيا، إن الخطوات لا تعالج أزمة العملة الأساسية.

وأفاد بوزكورت: "لا تتعدى الإجراءات الجديدة معالجة الجرح، يكاد يكون من المستحيل القيام بأعمال تجارية وسط هذه الفوضى، لا يمكنني شراء شيء بـ18 ليرة مقابل الدولار ثم بيعه بـ12 ليرة، قد يُصبح الدولار بـ25 ليرة بحلول الوقت الذي أقوم فيه بجمع أموالي".