الأشغال الشاقة والغرامة.. عقوبة التنقيب عن الآثار
عقوبة التنقيب عن الاثار.. انتشر في الآونة الأخيرة هوس التنقيب عن الآثار بين العديد من الأشخاص بمختلف المحافظات، وحدد قانون العقوبات عقوبة التنقيب عن الآثار؛ حفاظا على التراث المصري من الضياع، بعد أن أصبح حلم الكثير من المواطنين هو العثور على قطعة آثار لتغير الحالة المادية له؛ نظرا لارتفاع قيمة بيع القطع الأثرية التى يصل سعرها في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف أو الملايين.
التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية
إن الدستور المصري فرض حماية خاصة على الآثار ووضع عقوبة مشددة للتنقيب عن الآثار جعلت منها جناية بدلا من جنحة وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح قانون العقوبات أن كل ما يعتبر أثرا كل “عقار أو منقول” أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية؛ باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
-نص قانون التنقيب عن الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
-الإبلاغ عن أماكن الآثار
حددت شرطة السياحة والآثار أرقام تليفونية للإبلاغ عن جريمة التنقيب عن الآثار بمختلف المحافظات.
قضية الآثار الكبرى
نجحت وزارة الداخلية قبل عدة أشهر في توجيه ضربة قاصمة لواحدة من كبرى عصابات التنقيب عن الآثار في مصر، يتزعمها نائب الجن والعفاريت ورجل الأعمال حسن راتب، بالإضافة إلى 21 آخرين.
وكشفت وزارة الداخلية -في بيان تم نشره وقتها- أنه عثر بحوزتهم على 201 قطعة أثرية، و2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال من 6 سم إلى 13 سم، وعدد 4 تماثيل أوشابتي نصفي وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر.
وتم ضبط 3 تماثيل من البرونز أحدها مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم وتمثال حجري منقسم لجزأين، ورأس تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني، وتمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وهي «15 كوريك و12 فأسًا و3 أزمة حديدية بمقبض خشبي و9 مطرقة و3 مرزبة و11 مسمار وكمية من الأحبال وكابل كهرباء و4 مولدات كهربائية و5 شنيور دقاق و4 حفر بنطاق منطقة مصر القديمة».
وبعد ما يقرب من 5 أشهر على ضبط المتهمين وكشف النقاب عن الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد اليوم الثلاثاء لنظر أولى الجلسات.
