«الاعتماد والرقابة الصحية» يبحث تحديث الضوابط والقواعد الرقابية في خطة 2022
اجتمع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الضوابط الرقابية وقواعد الرقابة في إطار الخطة السنوية الجديدة للهيئة 2022 تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء العمل والتمهيد للانتقال التجريبي، وفقا لخطة زمنية محددة.
وأوضح رئيس الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومي بداية من العام المقبل، ضماناً لانتظام العمل بمختلف إدارات الهيئة.
وشارك في الاجتماع د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من: د. سيد العقدة، د.خالد عمران، د. أحمد صفوت، د.نوران الغندور، المستشار أيمن عبد الفتاح، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورامي أبو الفضل المستشار القانوني للهيئة، ود. حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة.
جاء الاجتماع عقب الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمقر الهيئة الجديد بالعاصمة الإدارية لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الهيئة تمهيدا لانتقال العاملين خلال الفترة المقبلة، برفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومسئولي الإدارات التي ستتولى إجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.
وخلال الجولة التفقدية، استمع الدكتور أشرف إسماعيل، إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الهيئة من الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما اطلع على تفاصيل تشغيل المقر الجديد وفقا للخطة الموضوعة من قبل الهيئة.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي بمعايير جودة عالمية.
وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين، مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، لأنه ليس مجرد انتقال مكاني ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه جرى إرسال موظفي الهيئة المنتقلين للعاصمة للتدريب من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية على برامج تقييم الجدارات، وبرنامج أساسيات الوظيفة العامة، والبرامج التخصصية، والحاسب الآلي وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.