20 مليار جنيه إجمالي إيرادات نشاط شركات الإنتاج الحربي خلال 2020-2021
ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، التي تم إقامتها على مدار 3 أيام بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي (2020-2021).
جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي - بحسب بيان اليوم الثلاثاء - خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفي ختام الجمعيات العمومية، جرى احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (99 في المئة) من المعتمد لهذا العام حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط في عام (2020-2021) 20.1 مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2019-2020 (15.7) مليار جنيه بمعدل نمو 28 في المئة.
ووجه الوزير "مرسي" الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل.
وعلى هامش مناقشة الموازنة، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلبًا ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل بما أسهم في احتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة.
ولفت إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات "الإنتاج الحربي" عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
