ميقاتي: لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، معددا الأزمات التي شهدتها البلاد، ومنها أزمة النزوح السوري الكثيف، وجائحة كورونا بالإضافة الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار ميناء بيروت.
جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي يزور لبنان حاليا.
وأضاف ميقاتي أن الأزمات التي تشهدها البلاد أعادت خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الرعاية الصحية والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضح أن لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في مختلف المجالات، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمّشة.
وشدد ميقاتي على أن لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة في هذا الصدد على إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير.
ولفت إلى أنه سيتم في مطلع العام المقبل دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا التطلع إلى مؤازرة حثيثة من مؤسسات الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان تحمل الكثير من الرسائل والمعاني، معتبرا أنها تؤكد وقوف الأمم المتحدة الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه بكل الإمكانات والوسائل، خصوصا في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها، كما أنها تعبير عن إرادة الحفاظ على ما يتميز به لبنان إنسانيا وحضاريا ووجوديا في هذه المنطقة.
ووجه الشكر لقوات اليونيفيل قيادة وضباطا وأفرادا، على الدور التي تقوم به الى جانب الجيش في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتوفير الأمان لأهل الجنوب وتعزيز التنمية في مختلف المناطق التي ينتشرون فيها، مشددا على امتنان الشعب اللبناني وتقديره للتضحيات التي قدمها الجنود الدوليون في سبيل هذه الأهداف السامية.
وجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، موضحا أن لبنان يلتزم تطبيق هذا القرار، ويحترم القرارات الدولية ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا.
وشدد على التزام بلاده بالمضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.
ونوه بالتزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الأمن، مؤكدا أن لبنان لن يكون إلا عامل توحيد بين الأخوة العرب، وحريصا على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم.
وطالب الأمم المتحدة المساهمة بتسهيل الربط بين حاجات لبنان التنموية ومصادر التمويل لوقف الانهيار، بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بالتوازي مع بدء الإصلاحات الأساسية في القطاعات البنيوية وفي مقدمها قطاع الكهرباء.
وركز على أهمية زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات وتأمين استمراريتها خلال الأزمات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، من ضمنها مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة وتعزيز سيادة القانون.
واعتبر أن لبنان يعاني منذ سنوات من تداعيات النزوح السوري إليه منذ الأحداث في سوريا التي بدأت خلال توليه رئاسة الحكومة عام 2011، مشيرا إلى أن تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين أدى إلى ضغط إضافي على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الخدماتية، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، مؤكدا أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة.
