أبرزها «الزاوية الحمراء».. تطوير 242 سوقًا عشوائيا في المحافظات
تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
وأشار التقرير - بحسب بيان اليوم الاثنين - إلى إن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوقا، جرى تطوير105 أسواق وإزالة 83 سوقا، وجارٍ تطوير 345 سوقا، وجرى نقل 12 سوق لأماكن أخرى.
وأوضح التقرير أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626، جرى تطوير 137، وجار تطوير202 سوق.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، أجرت حصرا للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة، للتعامل مع كل سوق على حدة، إما باستمراره كما هو، أو بتطويره حال كونه رسميا أو نقلة وإدخاله المنظومة الرسمية، أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائياً.
وأشار شعراوي، إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، حيث جرى إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو في أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أو باكيات مغلقة كما هو في سوق الزاوية الحمراء، وسوق إيدايال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة.
وأشار إلى أنه جرى توفير جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية، (شركات النظافة) بهذه وتوفير منظومة رقابة تموينية لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما جرى تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين.
ولفت الوزير، إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة، تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن “لاند اسكيب” مناسب، لتحديد حجم المشكلة من حيث (المكان والموقع و التوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع ونشاط كل سوق) مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية.
ونوه بأن الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة، هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها وإداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن.
وذكر شعراوي، أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.
وواصل الإشارة إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.
وشدد على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، منوها بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم و تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات.
واستكمل أنه جرى التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية، وإعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق (المنهل – التبة - حكاية) ويتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالي بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجي حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير 769 باكية بمساحة إجمالية 4955 مترا مسطحا، وبقيمة إيجارية 205845 جنيها بزيادة 10 في المئة، سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن.
