خاص| «المخزون يصل سنة».. مستوردون: أسواقنا مؤَّمنة في مواجهة إغلاقات بعض الدول
استبعد مستوردون، أن تتأثر مصر بإغلاقات بعض الدول في إطار القيود المفروضة لمنع انتشار متحور كورونا المعروف باسم «أوميكرون»، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الأسواق مؤَّمنة تماماً، وأن جاهزية مصر للتعامل مع أي إغلاق لبلد موَّرد في أعلى استعداداتها، فضلاً عن وجود احتياطيات سلعية تكفي لـ3 أشهر على الأقل في حالة السلع الاستراتيجية، وتصل إلى سنة لبعض السلع الأخرى.
وأغلقت عدة دول في مقدمتها اليابان وهولندا حدودها أمام القادمين، فيما اتخذت اليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، تدابير مشددة أمام الدخول لمنع انتشار الفيروس الذي يتسم بسرعة الانتشار مقارنة بسابقه «دلتا»، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار المتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا في 89 دولة.
أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً
رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن اتجاه بعض الدول للإغلاق يضر بإمدادات السلع من هذه الدول إلى الدول الأخرى، فتتعطل مواعيد الشحن، وهو ما يمثل تكلفة إضافية لـ«الأرضيات» فضلاً عن رسوم الشحن التي زادت الفترة الماضية.
وأدت جائحة كورونا إلى أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها بعض الدول، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج لأسباب أو أخرى، كما أن الأزمة نتج عنها ارتفاع التضخم العالمي، والحد من فرص النمو الاقتصادي، في وقت أثار متحور كورونا الجديد المعروف باسم «أوميكرون» مخاوف من الإغلاق مرة أخرى.
مخزون سلعي يبدأ من 3 لـ12 شهر
أضاف أحمد شيحة، أنه مع تعدد المناشيء الموردة لمصر، تقل فرص التأثر بالإغلاقات، فضلاً عن أن الإغلاق في أسوأ حالاته لا يزيد عن 20 يوماً أو شهر على الأكثر، وأن المخزون من السلع الأساسية مثل القمح والذرة واللحوم يكفي 3 شهور على الأقل، ويصل إلى سنة بالنسبة لبعض السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية.
واستثمرت الحكومة خلال السنوات الأخيرة في بناء السعات التخزينية من الصوامع وغيرها للحفاظ على السلع أطول فترة ممكنة، وتكوين مخزون استراتيجي تلجأ له في وقت الأزمات، ويجعلها في مناعة من التقلبات المفاجئة للأسعار عالمياً، وبحسب تقديرات رسمية لوزارة التموين، تضاعفت السعات التخزينية للقمح تقريباً لمصر من 1.4 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن العام الجاري.
إبقاء الأسواق بعيدة عن التضخم العالمي
وأوضح أحمد شيحة، أن السوق لديه بضائع معمرة تغطي الطلب مدة سنة، وربما تكون فرصة لتصريف هذه البضائع، وإبقاء الأسواق بعيدة عن الزيادات الجديدة في أسعار السلع، مستبعداً مزيد من الزيادات الفترة المقبلة، مضيفاً: «أسعار الشحن زادت واتحسبت على المنتجات وتم التعامل عليها بطرحها في السوق الفترة الماضية.»
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 40.9 مليار ولار مقابل 35.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.9 %.
جميع أسواق العالم تعاني و«المخزون» جدار حماية
من طرفه، قال متي هاني بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية العامة لشعبة المستوردين، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن التضخم أصبح سمة أساسية في جميع الدول بسبب جائحة كورونا، وما تبعته من إغلاقات لدى كثير من الدول وفي مقدمتها الصين، مشيراً إلى أن جميع أسواق العالم تعاني منه، إلا أن الركود في مصر يقف في وجه الزيادة بما سمح به من تكوين مخزونات كبيرة من السلع.
وفي وقت سابق، قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن من المحتمل أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي إلى منتصف العام المقبل ثم يعود لمعدلاته الطبيعية بنهاية العام، وأشارت إلى أن معدل التضخم كان مرتفعًا خلال الأشهر الماضية بسبب حالة الركود العميقة في الاقتصاد العالمي ومن ثم كانت الأسعار في ازدياد مستمر.
واختتم رئيس لجنة التجارة الداخلية العامة لشعبة المستوردين، أن السوق المحلية مؤَّمنة بالسلع الاستراتيجية والتي تمثل أمن قومي لمصر، فضلاً عن أن هناك جاهزية لدى مصر للتعامل مع أي إغلاق لبلد موَّرد في أعلى استعداداتها الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن المتحور سرعان ما ستتلاشى.
