«سعفان»: سفر أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال «القوى العاملة»
ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ونظيره الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة، للتنسيق بشأن عودة العمالة المصرية لليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.
يأتي ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية، لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
في مستهل الاجتماع، رحّب وزير القوى العاملة، بشقيقه وزير العمل الليبي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، منوها بأن هذا اللقاء يُمثل إصرارًا من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة، وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
ودعا وزير القوى العاملة، فريق العمل الفني من الوزارتين المسؤولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل في الدولة الليبية، ويُذلل كافة المشكلات والعقبات؛ التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين في مختلف القطاعات.
وقال الوزير إنه سيتم مُتابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات، وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني، لمنع الاختراق الذي يُمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
من ناحيته قدّم علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي؛ الشُكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشددًا على أن هذا الكرم المعهود من الشعب المصري بأكمله، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم تاريخي؛ يُكلل المجهودات التي تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة، لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهًا بأن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية، والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل دون أي مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.
وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني؛ العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية، لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية مُتأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
وأشار الرضا إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية؛ العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التي تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف؛ تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني في العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى نجاح منظومة العمل، وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم استقدام عمالة منها.
