«الشيوخ» يدعو لتعزيز قيمة اللغة العربية في نفوس المشتغلين بها

دعا مجلس الشيوخ، لتعزيز قيمة اللغة العربية في نفوسِ كُلِّ المشتغلينَ بِتدريسِها، وإبرازِ قيمتِها وسُموِّها بينَ لغاتِ العالَمِ، وتشجيعِ الدارسينَ بها إلى التزوِّدِ مِنْ مُفرداتِها وأسالِيبها، والحديثِ بها في شتَّى المحافلِ مُراعينَ في ذلكَ أحوالَ الُمـتَلقِّينَ وذلك تنفيذا لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.

وذكر المجلس - في بيان صباح اليوم الأحد - أن العالَـمُ يحتفي هذه الأيامَ باليومِ العالميِّ لِلُّغةِ العربيةِ، تلكَ اللغةُ التي تُعدُّ ضميرَ هذهِ الأمةِ، فَبِها نقرأُ ماضينا، وبِها نُسطِّرُ حاضرَنا، وبِها نُفكِّر لِبناءِ مُستقبلِنا، وَلِم لا وهيَ رُكنٌ مِنْ أركانِ هُويتِنا الوطنيةِ.

وأضاف: "لقدْ باتتِ اللغةُ العربيةُ عَصِيَّـةً على الانسِحاقِ الحضاريِّ، بما اشتملتْ عليهِ في طياتِها مِن عناصرِ البقاءِ والخلودِ، واستيعابِ مُستجداتِ العصرِ بما حباها اللهُ تعالَى مِن استراتيجياتٍ جعلتها صامدةً في وجهِ حملاتِ التغريبِ وما ضنَّتْ على أبنائِها يومًا".

ونوه البيان بأن اللغة العربية حازت قيمتَها ومكانتَها بين لغاتِ العالَمِ لِما امتنَّ اللهُ بهِ عليها بأنْ جعلَها وِعاءَ كتابهِ العزيزِ، تلكَ اللغةُ التي وسِعتْهُ لفظًا وغايةً، الأمرُ الذي أَسهَمَ في انتشارِها فتجاوزَتْ حُدودَ الزمانِ والمكانِ.

وتابع: "لقدْ قامَ أسلافُنا بواجبِهم تجاهَها فأدُّوا الأمانةَ على أتمِّ ما يكونُ، وَلبُّوا حاجاتِ أزمانِهم نحوَها عنايةً ورعايةً؛ لإدراكهِمْ عِظمَ المسئوليةِ وشريفَ المكانةِ التي أقامهُم اللهُ فيها، فاستوتْ -بفضلِ جُهودِهم- على سوقِها لغةً قويَّةَ البُنيانِ، ثابتةَ الأركانِ، عظيمةَ الشانِ بينَ لغاتِ العالمِ".

وشدد على أنه لا تزالُ اللغةُ -في عصرِنا- تحتاجُ مِنا الجهودَ العظيمةَ؛ بِسببِ ما يتهدَّدُها مِنْ أخطارٍ مُـمَنهجةٍ تسعَى إلى النيْلِ مِنها؛ فالشانئونَ دائمًـا في محاولاتٍ مع طمْسِها، واغتيالِ معنويَّاتِ المتمسِّكينَ بها، واتهامِها بعَدمِ استيعابِ الجديدِ، إضافةً إلى محاولاتِ العابثينَ شرقًا وغربًا إزاحتَها جانبًا لتحِلَّ محلَّها اللغةُ الرقميةُ والفِرنْكوأربُ وغيرُها مِن النداءاتِ المتعاقبةِ بدعوَى المُعاصرةِ، إضافةً إلى نمطِ الحياةِ الجديدةِ، والتسارعِ البادِي في مناحيها الُمختلفةِ، والذي ساعدَ عليهِ وضاعَفَ مِن انتشارِهِ وسائلُ التَّواصُلِ الاجتماعيِّ، وما خلَّفتْهُ مِن سلبياتٍ تكادُ تعصِفُ بهُويتِنا العربيةِ؛ لذلكَ فإنَّ بَـواعثَ الانتهاضِ والقيامِ بواجبِ الوقتِ تجاهَ هذهِ اللغةِ الشريفةِ والحفاظِ عليها تتزايدْ، إضافةً إلى كونِ ذلكَ مِن أعظم ِالواجباتِ الوطنيةِ والشرعيةِ والعِلميةِ".

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

وتضمن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتحديدا في المادة الثانية والخاصة بالتعريفات نفس المادة بـ"خدمة رفيق المسن" وجاء على النحو التالي: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.