قبل ماتتهور.. تعرف على عقوبة الاعتداء على موظف حكومي
عقوبة التعدي على موظف حكومي.. حدد القانون عقوبات صارمة لحماية الموظفين العموميين ووضعت عقوبة التعدى على موظف حكومى، أثناء تأدية عملهم، وتختلف العقوبة سواء كانت بالإشارة او القول أو التهديد.
وعرف القانون الموظف العام بأنه: كل فرد يتولى وظيفة دائمة بالمرافق العامة التي تديرها دولة أو منطقة، ويجب أن يندرج منصبه ضمن التنظيم الإداري للمنشأة.
لذلك، إن الموظفين الحكوميين هم الأشخاص الذين يعملون في المرافق العامة أو القانون العام ويخضع الموظف للسلم الوظيفي، ويتقاضى راتباً من خزينة الدولة، ويرتب له حقوقاً تقابل العديد من الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإداري.
جريمة التعدي على موظف عام
تختلف عقوبة الاعتداء على موظف حكومي بحسب شدة الاعتداء، سواء كان هجوم لفظي أو اعتداء شخصي، كأن الاعتداء على موظف حكومي مجرد هجوم لفظي أو الاعتداء بالضرب، لذلك فإن التعزيز بالوسائل اللغوية هي: منع الجاني من التكرار، ومنع الجريمة من الضرب عقابا له، كما هو الحال في الشريعة: “التأديب على الجرائم التي لا حد لها”. ويختلف مقادير هذه العقوبة حسب جسامة الاعتداء وحال الشخص المعتدي وتستند العقوبات إلى شدة الهجوم وحالة المهاجم.
عقوبة الاعتداء على موظف أثناء عمله
نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
ونصت المادة 137 من ذات قانون عقوبة الاعتداء على موظف حكومي، أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
أركان جريمة التعدي على موظف عام
وضع القانون 3 أركان لعقوبة الاعتداء على موظف عام هم الركن المادي، صفة المجنى عليه، القصد الجنائي
وأوضح القانون أن الركن المادي: هو وقوع إهانة بالفعل على الـموظف الحكومى كما هو مبين في القانون كالإشارة او القول أو التهديد، والإهانة أمر نسبي يتغير تبعا للظروف والملابسات فإن العبارة الواحدة التى إذا قالها شخص بحضور أخر في مكان ما وفي ظرف معين قد تعد مهينة بينما هي إذا وجهها شخص إلى موظف من طبقة أخرى في ظرف أخر فلا تكون لها هذه الصفة.
صفة المجنى عليه: أوضح القانون أن الشخص يجب أن يكون موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام، ويجب أن تقع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة ويتعين ان تكون في حضور الموظف وعلة مسمع منه.
القصد الجنائي: وأشار القانون في عقوبة الموظف العام بأنه يجب أن تكون الإهانة متعمدة للموظف العام سواء أثناء الوظيفة أو بسببها.