خاص| ردود فعل إيجابية على مبادرة «الزراعي المصري».. ومستثمرون: تُنهي ملف التعثر
ردود أفعالٍ إيجابية على مبادرة البنك الزراعي المصري، لتسوية مديونيات 45 ألف عميل متعثر في القطاع الزراعي على الأقل، عززت التوقعات بشأن مواصلة المتعثرين أعمالهم مرة أخرى في القطاع، وكذا معاودة تعاملهم مع القطاع المصرفي مرة أخرى بعد إزالة آثار التعثر، وإغلاق ملف التعثر.
البنك الذي أعلن عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك، في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، لاقى إشادة مستثمرون وخبراء زراعيون، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المديونية كانت عبئاً على المتعثرين في القطاع، وتجاوزت آثارها إلى العاملين معهم، وكذا أثرت أيضاً في النشاط.
التسوية تُدخل رؤوس أموال جديدة وتضع حلاً للمديونية
وقال المستثمرون الزراعيون، إن التسوية التي يتم بموجبها إسقاط كامل وجزئي للديون دعماً آخر للقطاع الزراعي في مصر، فضلاً عن كونها ستسهم في دخول رؤوس أموال جديدة من قبل المتعثرين أنفسهم، ومعاودة الدورة الإنتاجية، فضلاً عن أن التسوية تضع حلاً للبنك الزراعي بشأن المديونيات البالغة 4 مليارات جنيه عبر إعادة هيكلتها مرة أخرى، وتمنحه مزيد من المتانة والسيولة المصرفية.
المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، أشاد في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» بمبادرة البنك الزراعي المصري، وقال إن هذه المديونية لدى تراكمها على المستثمرين والمزارعين أثرت سلباً على النشاط الزراعي وحركة الإنتاج مرة أخرى، فضلاً عن أن الحل كان يقتضي التدخل للتسوية بمبادرة شجاعة من البنك نفسه للتخفيف من الأعباء على المتعثرين.
إسقاط كامل وجزئي للديون حتى 30 نوفمبر
وقال البنك الزراعي المصري، في بيان، أنه بموجب المبادرة يتم إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل، واستكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، إذ يبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.
أضاف رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، أن أهمية المبادرة تأتي من أنها جاءت بعد أيام من مبادرة البنك المركزي لتمويل التحول نحو الري الحديث، لتمويل تحويل 4 ملايين فدان لنظم الري المستهدفة في إطار المبادرة، الصادرة قبل أيام، وهو ما يؤشر على إيلاء القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، الذي بلغت عوائده 24%، لينافس بذلك بقية المشروعات الاستثمارية.
استئناف النشاط وزيادة التصدير من الحاصلات الزراعية
وسبق أن أطلق البنك المركزي المصري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية بقيمة 55.5 مليار جنيه لتمويل تحويل 4 ملايين فدان لنظم الري المستهدفة في إطار المبادرة، لتيسر على آلاف المزارعين الحصول على التمويل اللازم بتيسيرات في السداد غير مسبوقة، لدعم جهود التحول للري الحديث، علماً أن المبادرة الحالية بفائدة صفرية، على النقيض من المبادرة السابقة، التي كانت بفائدة 5%.
من جانبه، توقع المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية السابق، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن تقود التسوية إلى استئناف النشاط وزيادة التصدير من الحاصلات الزراعية، مشيراً إلى أن شق منها يتعلق بمديونيات كبيرة تخص مستثمرين زراعيين، وأن التسوية تخدم كلا الطرفين، المستثمرين بتخفيف أعبائهم، والبنك الزراعي بهيكلة المديونيات وزيادة السيولة.
القطاع الزراعي يحظى باهتمام القيادة السياسية وعوائده كبيرة
وبموجب المبادرة أيضاً سيجرى إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.
أضاف علي عيسى، أن تهيئة وتنظيم الأوضاع داخل القطاع الزراعي، وإيلاءه الأولوية كما هو الحال من جانب القيادة السياسية عبر إقامة المشروعات الزراعية العملاقة، والعمل على تأمين استهلاك مصر من الغذاء، سيدفع نحو زيادة الاستثمارات الزراعية، فضلاً عن توسع القطاع نفسه بزيادة عدد الأراضي المستصلحة وزيادة الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر 2021، تعتزم المبادرة إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.
