بشرى للعمالة المصرية.. الإمارات تتيح إصدار وتجديد بطاقات الهوية دون غرامات التأخير

 تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي في دولة الإمارات يفيد بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أكدت أنه يمكن لكل المواطنين والمقيمين ممن لم يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو مكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدم بطلب إعفاء من غرامات التأخير شريطة أن ينطبق عليهم واحد من 8 من شروط الإعفاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جانبها، أوضحت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن الهيئة أوضحت أنه يمكن تقديم الطلب عبر مكاتب الطباعة أو الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة؛ لتقديم الطلب واستكمال إجراءات الإعفاء في حال الموافقة على الطلب مضيفة أنه يتم التواصل مع المتعامل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والمستندات الداعمة.

وأضافت أن هناك 8 حالات تعفى من الغرامة وتشمل الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارج الدولة، والمقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت في وثيقة سفره.

وأكدت أنها تشمل الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر، والفرد المصاب بمرض معد، أو المقعد سريريا، أو ذوو الإعاقة الكلية أو الجزئية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة، وفئة البعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات، ومن في حكمهم، داخل الدولة.

وأضافت أنها تشمل فئة كبار المواطنين (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد وجواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سن المتعامل، بالإضافة إلى فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصة.

ولفتت إلى أنها تتضمن أيضا الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد، فضلا عن التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود إلى أنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية.

وبدورها، أشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أنه يتم تقديم الطلب في مكتب الطباعة، أو من خلال الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، واستخراج رقم طلب استمارة تسجيل من دون طباعة الطلب، والتواصل مع أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لإدراج الرقم في النظام لكي يتم إعفاؤه من الغرامة، في حال موافقته لأحد الشروط الثمانية.

وذكرت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لكل سكان الدولة، حيث أن الوثائق المطلوبة للوافدين والمقيمين تشمل تقديم دليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال، وجواز السفر الأصلي ساري المفعول، وإذن الدخول الأصلي ساري المفعول (للوافدين)، وتأشيرة الإقامة الأصلية سارية المفعول (للمقيمين).

وأكدت ضرورة تجديد بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات خلال 30 يوما من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير بمعدل 20 درهما يوميا، وبحد أعلى 1000 درهم شهريا، منوهة بأنه بعد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، على حاملها التوجه لتقديم طلب بالتجديد، وتتولى الهيئة إرسال إشعار عبر رسالة نصية قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

وأضافت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يعد إلزاميا لكل سكان دولة الإمارات، بمن في ذلك المواطنين الإماراتيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدين المقيمين في الدولة.

 ويطلب من أي شخص مشمول بنطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.