خاص| «خبراء»: 4 عوامل وراء تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
قرار «المركزي» لم يكن مفاجئاً لثلاثة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن التضخم كان العامل الأبرز والأهم وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم، بالإضافة إلى زيادة السيولة النقدية بالقطاع المصرفي، علاوةً على تلاشي المخاوف بشأن متحور أوميكرون.
انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.6٪ في نوفمبر 2021
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.6٪ في نوفمبر 2021 من 6.3٪ في أكتوبر 2021 و 6.6٪ في سبتمبر 2021، وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020، وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعاً بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
«بقاء مستويات التضخم في حدود المستهدف من قبل البنك المركزي شجعه على اتخاذ قرار ترك الأسعار كما هي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2021» يقول محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في «هيرميس»، مضيفاً لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التضخم محدد مهم ومؤثر في قرارات تحريك أسعار الفائدة، ولا يوجد – على استقراره الحالي – ما يدفع نحو تحريك أسعار الفائدة لسحب السيولة.
إنعاش الاقتصاد عبر مواصلة الوضع الحالي لأسعار الفائدة
وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5٪ في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2٪ و5.8٪ في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8٪ في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس.
يضيف محمد أبو باشا، أن ظهور المتحور الجديد نهاية الشهر الماضي، والمخاوف التي أثيرت بشأن تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي قبل أن تبدأ في التلاشي، كانت في دائرة اعتبار صانعي السياسة النقدية، وأن إبقاء «المركزي» على خيار إنعاش الاقتصاد عبر مواصلة الوضع الحالي لأسعار الفائدة كان متوقعاً هذه المرة.
وتتسق قرارات لجنة السياسة النقدية، مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على أدوات الدين
«بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، القرار بالتثبيت كان متوقعاً، في ضوء ما كشفه البنك المركزي قبل أيام، وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن معدلات التضخم، والتي هي لا تزال مطمئنة للبنك المركزي» تقول مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بـ«إتش سي»، مشيرةً إلى أن التراجع الذي شهدته سوق النفط عالمياً يؤخذ أيضاً بعين الاعتبار، في ضوء آثاره على الضغوط التضخمية.
لكن عاملاً ثالثاً كان وراء تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، كما تضيف مونيت دوس لـ«مستقبل وطن نيوز»: «تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على أدوات الدين تدعم صافي الاحتياطي الأجنبي، وهو ما يعزز النظرة نحو تثبيت سعر الفائدة»، متوقعةً أن يقود أي تراجع في أسعار الفائدة إلى تباعد سعر الفائدة الخالي من أي مخاطرة، ومعدل اقتراض الشركات من جهة أخرى.
وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.
