وزير الزراعة: برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق نموا متوازنا ومستداما

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد؛ ما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور  المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة و الرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة و الرى بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية،  والنائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين. 

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي،  أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، أدت  إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين نسب التشغيل، وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، ودعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادي.

وأوضح القصير أن المؤسسات الدولية، ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى، وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.

وأشار إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادى من  خلال برامج تكافل وكرامة، أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين؛ بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الإنتاجية،  وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين.

وتابع أنه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هى: الصناعات التحويلية،  الزراعة، فضلا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 26%، وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024 .

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة الى تحفيز الاستثمار الزراعي.

وأوضح أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية  فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروعا بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الأفقي التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقا للأمن الغذائى بكل عناصره أيضا مشروعات التوسع الرأسي التى استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين. 

وقال:"أيضا شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا إطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (10 سنوات وبدون فائدة).

ونوه بأن حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021، لافتا إلى أن هناك أيضا مبادرة لإدخال المنتجين و المصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8% ، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويا.