«الرياضة» توضح حقيقة ما تم تداوله عن إسناد أعمال تطوير مركز شباب غير موجود

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا لتوضيح حقيقة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية بشأن إسناد الوزارة أعمال تطوير ملعب لمركز شباب غير موجود، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من شباب القرية الذين بادروا بإرسال العديد من الشكاوى والردود إلى الوزارة متحفظين خلالها على ما أثارته بعض وسائل الإعلام بأنه مركز وهمى أو غير موجود.

وأكد أشرف البيجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أن المركز المشار إليه هو مركز شباب بتبس بمحافظة المنوفية وهو مركز مشهر بالفعل وفقاً للقانون برقم إشهار 434 بتاريخ 12 فبراير من عام 1976 وليس كما هو متداول إعلاميا بأن المركز غير موجود أو مركز وهمى.

وأوضح البيجرمي أن الواقعة المشار إليها تتعلق بإسناد إنشاء ملعب بمركز شباب بتبس على مساحة الأرض المتاحة لديه وهى 4 قيراط فقط وهى لا تكفي لإنشاء ملعب خماسي وفقاً للمقاييس الرسمية والتي تشترط على الأقل ألف متر ولكن سيتم إنشاء ملعب متعدد الأغراض عليها نظراً لصغر المساحة المتاحة.

وطالب البيجرمي جميع المعنيين بتحري الدقة بالرجوع للوزارة لطلب أية معلومات أو بيانات وخاصة تلك المتعلقة بالخطة الاستثمارية للوزارة نظراً لتضمنها على العديد من التفصيلات الدقيقة سواء بالقرى المستهدفة أو جهات التنفيذ.

وفيما أشير عن وجود شبهة فساد ، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل في ضوء خطة محكمة ومدروسة تتضمن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بجميع المحافظات وفقا للاحتياجات الفعلية وتشمل العديد من الإجراءات التنفيذية قبل البدء في تنفيذ أي أعمال منها مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بكافة المحافظات بأسماء مراكز الشباب المزمع تنفيذ أية أعمال تطوير بها لمراجعتها وإعداد ملف إنشائي لها متضمن (قرار التخصيص أو سند الملكية / المساحة الفعلية / قرار الإشهار / صلاحية الموقع للتنفيذ)، لتقوم المديريات بدورها برفع تقارير رسمية بصلاحية المراكز المزمع تطويرها متضمنا كافة المستندات الدالة علي ذلك، وتتولي الوزارة بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة قانونا لإسناد تلك المشروعات إلى جهات التنفيذ.

وأكد أنه عقب الانتهاء التام من إنشاء الملعب والمنشأة والاستلام الابتدائي من إدارة مركز الشباب واستشاري وزارة الشباب والرياضة والإدارة الهندسية لمديرية الشباب والرياضة وبهذا يعقب صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة (كامل قيمة التعاقد).