كيف سيستفيد المواطن من الضوابط الجديدة للسوق العقارية؟

حلم طال انتظاره من أطراف منظومة السوق العقارية تمثل في وضع آليات وضوابط محددة لحماية أموال الراغبين في شراء وحدات سكنية من عمليات النصب العقاري التي تكررت كثيرا طيلة العقود الماضية، وامتلأت أروقة المحاكم بالمضارين منها لتضع الضوابط التي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقرها مجلس الوزراء حدا لتلك التجاوزات. 

أحمد عبد الفتاح، خبير في القطاع العقاري، قال إن هذه الضوابط تستهدف تنظيم السوق العقارية وحماية أموال المواطنين، والتقليل من حالات التعثر لدى المطورين العقاريين الذين كانوا يتوسعون في عمليات البناء دون توافر ملآءات مالية كافية. 

عبد الفتاح، أوضح في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن القرار في مجمله جيد ويصب في مصلحة السوق العقارية، والاقتصاد المصري، والأفراد الراغبين في شراء وحدة سكنية آمنة.

الخبير العقاري، أشار أيضًا إلى أن بعض تلك الضوابط منفذ بالفعل، مشيرا إلى أن السوق العقارية في انتظار إعلان آليات التنفيذ. 

وردًا على سؤال هل تؤثر تلك الضوابط على أسعار العقارات؟، قال إنه من المفترض أن يؤثر القرار على الأسعار، بسبب تغيير أسلوب وطريقة عمل المطورين العقاريين.

وعن المستفيدين من الضوابط الجديدة، أوضح أن أكثر المستفيدين من تلك الضوابط هم المطورين الملتزمين بمواعيد التسليم والماكيتات وجودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وأصحاب الملآءات المالية المناسبة. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى هامش إحدى الافتتاحات، قد وجه بوضع ضوابط للسوق العقارية، مطالبا بأن يكون المشروع قد تم تنفيذ 30% منه قبل الإعلان عن بيع أي وحدة سكنية به. 

 الرئيس أكد أيضًا أن هذا الأمر ليس شكلًا من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين، لكن الدولة مسؤولة عن تأمين أموال مواطنيها. 

وشملت الضوابط الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء عدم الإعلان عن بيع أية وحدات سكنية قبل الانتهاء من 30 في المئة من المشروع بالكامل، حيث تضمن الدولة بهذا القرار حقوق مواطنيها، للقضاء على حالات النصب بالسوق العقارية، وعدم الإخلال بمواعيد تسليم الوحدات السكنية.

كما أقرت الضوابط ضرورة أن تتطابق الماكيتات المعلنة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث يعد عدم الالتزام بالماكيت غشا تجاريا، كما تتضمن الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، ومنها قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، ومسؤولية أعمال الصيانة والتشغيل، وعقوبة الإخلال بالشروط والضوابط.

توافق حكومي مع المطورين

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع سابق، على ضوابط بيع الوحدات السكنية بمشروعات التطوير العقاري المختلفة.

وذكر المجلس - في بيان له - أن الضوابط الجديدة تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المجلس، إلى أنه من المقرر عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

هذه الضوابط، جاءت بالتوافق بين المطورين العقاريين والحكومة، ففي 12 سبتمبر الماضي، شهد مجلس الوزراء اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

الاجتماع وقتها تناول، تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين في مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التي توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي، الضوابط تستهدف منع تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التي صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.

وزير الإسكان من جهته، طرح أيضا عددًا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أي مشروع، وتحصيل أي مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري، مشيرًا إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.

ورحب المطورون العقاريون خلال الاجتماع على حرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها.

من جهته، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، أن توجيه الضوابط الجديدة تستهدف تحقيق التوازن والمحافظة على جاذبية الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.

وأضاف شكري - في تصريحات صحفية - أن المحافظة على المواطن مشتري الوحدة هدف رئيسي من هذه الضوابط، مشيرًا إلى أن التطبيق سيتم في العقود الجديدة وستظهر الشروط أمام المطورين العقاريين بالعمل حسب قدرة المطور أو الشركة مع وجود آلية تنفيذ واضحة حتى لا يتم مد أجل التسليم.