البرلمان العربي يؤكد أهمية التنمية المستدامة لتحقيق التعافي الآمن من كورونا
أكد البرلمان العربي أهمية التنمية المستدامة كونها تمثل الحل الأمثل لتحقيق التعافي الآمن من جائحة كورونا.
جاء ذلك في كلمة الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة التنمية المستدامة بالبرلمان، التي ألقاها ممثلاً عن البرلمان العربي في اجتماع المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي عقد افتراضياً، ونظمته الاسكوا والاتحاد البرلماني الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشدد المدحاني، على ضرورة الاستفادة من الدروس القاسية التي خلَّفتها جائحة كورونا، وتوظيفها في مواجهة أية أزمات مستقبلية مماثلة، لافتاً إلى أن البرلمان العربي يعكف حالياً، بالتعاون مع السلطات المختصة في الدول العربية، على إعداد "رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية".
وقال إن البرلمان العربي اتخذ عدداً من الخطوات الهامة للتعامل مع التداعيات المختلفة لجائحة كورونا تهدف إلى التخفيف من آثارها على الشعوب العربية، ومنها إعداد قوانين عربية موحدة لدعم جهود التعافي من الجائحة، ومنها على سبيل المثال: قانون عربي موحد حول "دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، لاسيما وأن هذه المشروعات من أكثر القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من الجائحة، بالإضافة إلى قانون عربي موحد حول "تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي"، خاصةً أنها من أكثر الفئات المتضررة من التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وأشار المدحاني إلى أن البرلمان العربي استحدث في شهر أبريل الماضي "لجنة التنمية المستدامة" برئاسته، والتي تعكف حالياً على إعداد برامج عمل نوعية متخصصة لتفعيل الجهود البرلمانية العربية في تحقيق مقاصد الأهداف الـ 17 لخطة التنمية المستدامة.
ودعا المدحاني إلى التركيز على ثلاثة محاور يمكن أن تشكل إطاراً متكاملاً لعمل البرلمانيين في التعافي الآمن من جائحة كورونا، وهي الاعتماد في استراتيجيات التعافي على كلٍ من الاقتصاد الأخضر، والذي يقوم على أولوية حماية البيئة، والإسراع بالتحول الرقمي للتكيف مع الوضع العالمي الجديد، والاستفادة من التعافي من الجائحة، في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات المولدة للوظائف، خاصةً بعد أن تسببت أزمة كورونا في خسارة ما يقرب من 255 مليون وظيفة في العالم عام 2020، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.
