رئيس البرلمان العربي يدعو إلى إعداد دليل برلماني شامل عن مكافحة الفساد
دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى إعداد دليل برلماني شامل يتضمن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ بما يساعد على بناء وتقوية قدرات البرلمانيين في هذا المجال، بالإضافة إلى الأطر والمعايير المثلى، التي يفترض أن تتوفر في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، بناءً على بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أثناء جلسة خاصة عن دور البرلمانات الوطنية والجهات التشريعية الأخرى في منع ومكافحة الفساد، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وذلك ضمن أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته التاسعة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.
وشدد العسومي على ضرورة إيجاد آليات وروابط مؤسسية لتعزيز التعاون المتبادل بين البرلمانات من جهة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد من جهة أخرى؛ بما يسهم في تأهيل البرلمانيين وبناء قدراتهم في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد حرص البرلمان العربي على تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مطالبا بالاستمرار في تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم المتمثل في هذه الجلسة، ضمن أعمال الدورات القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بل وتحويلها إلى مؤتمر برلماني يضم عددا كبيرا ومتنوعا من ممثلي المنظمات البرلمانية والنقابات والبرلمانات الوطنية، مبديا في الوقت ذاته استعداد البرلمان العربي ليكون شريكا فاعلا في افتتاح هذا المؤتمر، على هامش أعمال الدورة العاشرة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال العسومي إن المؤتمر يعد حدثا يكتسب أهميته من أهمية الدور الذي يمكن للبرلمانيين أن يلعبوا في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن البرلمانات في طليعة المؤسسات القادرة بحكم وظائفها وصلاحياتها على تعزيز الشفافية ودعم المساءلة والتصدي للفساد بجميع أشكاله سواء على مستوى الوقاية والقضاء أو على مستوى مستوى التجريم والملاحقة القضائية، وذلك من خلال وظائفها الأساسية في مجالات التشريع والرقابة؛ مما يضع عليها العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
كما أكد أن البرلمانات تأتي في طليعة المؤسسات القادرة بحكم وظائفها وصلاحياتها على تعزيز الشفافية ودعم المساءلة والتصدي للفساد بجميع أشكاله سواء على مستوى الوقاية والقضاء أو على مستوى مستوى التجريم والملاحقة القضائية، وذلك من خلال وظائفها الأساسية في مجالات التشريع والرقابة؛ مما يضع عليها العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وأضاف أن الفساد يمثل إحدى الآفات الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها ، وتهدر الطاقات المالية والبشرية وتعيق جهود التنمية ، كما تمنع التوزيع العادل للموارد. هناك ارتباط وثيق بين الفساد بأشكاله المختلفة والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة ، مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.
وأشار إلى أن المواجهة الفعالة للفساد تتطلب وجود برلمان مستقل قادر على ممارسة واجباته وتحمله كاملة المسؤولية في التشريع والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن بيئة الفساد معقدة، وأسباب انتشاره هي متغير وغير ثابت، ويختلف من مكان إلى آخر، ومن وقت لآخر، الأمر الذي يتطلب يقظة دائمة ومواجهة دائمة ومتطورة.
كما أكد أهمية وخطورة المسئولية الملقاة على عاتق البرلمانيين في مكافحة الفساد، وذلك في ظل التداعيات الخطيرة التي أحدثتها جائحة كورونا العالم؛ حيث تضاعفت آفة الفساد، وهو ما يبرز الدور الحيوي للبرلمانيين في المتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط المحددة لتحقيق التعافي الآمن منها هذا الوباء، والتحقق من ممارسة السلطات المختصة مهامها فيها وفقا للدستور والقانون؛ لتحقيق الصالح العام المواطنين.
وشدد العسومي – كذلك - على حرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الدول العربية، وكذلك بينها وبين الدول الأخرى، من أجل تبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا المجال؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وخلق بيئة ومناخ مناسبين للعمل والإنتاج والتقدم.
ولفت إلى أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛ بما يضمن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات، مؤكدا الحاجة في الوقت ذاته إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه ، وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات ذات الصلة.
