رئيس «الاستثمار» يصدر قرارا بإنشاء وحدة خدمات الشركات المقيدة في البورصة
أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كافة الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي للهيئة إذا تطلب الأمر.
كما تدرس وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، الموضوعات التي تحال لها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وتتولى الوحدة التنسيق مع المختصين بالبورصة المصرية، وكافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها.
وأناط القرار بالوحدة، إنشاء بريد إلكتروني يخصص لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق بالبورصة المصرية، على أن يتم مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يُعد لهذا الغرض، وعلى أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة.
وتلتزم الوحدة بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر حول كافة الشكاوى والطلبات الواردة لها من الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص، على أن يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
