«التعاون الخليجي»: نرفض أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين، على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل.
 

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الثلاثاء كالتالي: 

عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثانية والأربعين في الرياض، يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 14 ديسمبر 2021م، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة:

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممـلكة البــحرين.
وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولــة الكويت.
والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد المجلس الأعلى، بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.

جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

وحسب البيان الختامي، أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. 

وأكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.

تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي

وشدد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعا بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخا باليستيا، و(834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقا مفخخا.