وزيرة التخطيط: نهدف الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة بنهاية العام المالي الجاري

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من العام المالي الجاري، من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين، حقق فيها الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة جدًا.

وأضافت السعيد - خلال لقائها في برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء - أن مصر حققت معدل نمو بلغ 9.8 في المئة وهذا أعلى معدل حدث في العقدين الماضيين، لافتة إلى أن جميع القطاعات حققت معدل نمو مرتفع ومنها قطاع الصناعة.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة حقق معدل نمو 12 بالمئة وقناة السويس 20 في المئة، موضحة أننا نهدف للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة نتيجة الدفعة التي قامت بها الدولة في الربع الأول من هذا العام.

وتابعت وزيرة التخطيط أن الدفعة التنموية التي حدثت في مصر خلال الربع الأول من هذا العام تجعلنا نستهدف أن نصل إلى معدلات نمو آخر العام تتراوح ما بين 5.5 في المئة إلى 5.7 بالمئة وهذا أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط. 

وأضافت أن معدل النمو ضروري ولكن ليس كافي ويجب معرفة تأثيره على التشغيل، مشيرة إلى أن معدل البطالة في مصر الآن يبلغ 7.5 في المئة وهو معدل معقول جدًا في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن معدلات النمو يجب أن يتناسق معها معدلات توظيف جيدة ومعدلات من التضخم معقولة، مضيفة أن "التضخم في مصر معقول جدًا مقارنة بالتضخم الذي يحدث في جميع دول العالم في ظل استمرار جائحة كورونا".