حزمة تيسيرات «المركزي» تمنح المشروعات المتعثرة «قبلة الحياة».. ومستثمرون: توقيتها مثالي (مستندات)

ثمَّن رجال صناعة، إصدار حزمة قرارات عن البنك المركزي المصري بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف تداعيات آثار أزمة كورونا على العملاء المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إعادة هيكلة المستحقات الائتمانية على الشركات المتعثرة منها لتراكم المديونيات.

وحصلت "مستقبل وطن نيوز" على نسخة من بنود المبادرة المرسلة من جانب البنك المركزي المصري اليوم، للبنوك العاملة في السوق المحلية، متضمنة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين.

دعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا 

وقال رجال الصناعة -في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز"- إن أهم ما يميز المبادرة هو توقيت صدورها، إذ تأتي لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا في مواجهة التحديات المختلفة، وهو ما يبشر بتعزيز قدرة هذه الشركات على تحقيق الربحية والنمو والتوسع مرة أخرى، كما يخدم القطاع المصرفي عبر إتاحة فرص تحصيل مستحقاته عن القروض الممنوحة لهذه الشركات البنود شملت، إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة فى حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، وذلك حال وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يوم متصلة، وذلك بدلا من 90 يوما؛ وفقا للتعليمات الحالية، وبالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 90 يوما يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة والمحتسبة لهؤلاء العملاء.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إن المبادرة تأتي دعما لملف المصانع المتعثرة، فتمنح أصحابها إمكانية العودة للسوق بقوة عبر إعادة هيكلة مديونياتهم وتيسير تقسيطها، بما يسمح بإعادة الشركات إلى مسار الربحية، دون تأثرها بالمديونية وأعبائها.

ترقية العملاء المتعثرين من المراحل التقييمية

وبموجب المبادرة، يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية من التعثر فى حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة المهمشة حسب الأحوال والانتظام فى السداد لمدة 90 يوم، و بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة فى السداد؛ وفقا للمركز فى 31 ديسمبر 2019 وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقى؛ وفقا للتعديلات الواردة بالبند الأول حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية. 

وأضاف شعبان، أن البنوك ستعيد هيكلة المديونيات، وتقييم الشركات على أساس التضرر من آثار الجائحة، خاصة في ظل وجود قطاعات كثيرة متضررة من كورونا، وبالتالي فإن التخفيف على العملاء المتعثرين يعيدهم مرة أخرى إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج ودعم مراكزهم المالية وقدرتهم على السداد مرة أخرى.

تطبيق كافة بنود مبادرة البنك المركزي لمدة 18 شهرا

وقال مجلس إدارة البنك المركزي إن حزمة القرارات تستهدف دعم تلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة، وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.

من جانبه، أشاد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، بمبادرة البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن توقيت المبادرة مثالي لدعم المشروعات المتعثرة، وإعطاء العملاء المتعثرين الفرصة لاستئناف أنشطتهم مرة أخرى.

وبموجب خطاب البنك المركزي للبنوك، يتم تطبيق كافة ماسبق لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخه، مع ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدورى الصادر فى 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالى والتدفقات النقدية الخاصة بهم؛ وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقا لدراسة البنك، والتى من بينها زيادة مدة التسهيلات، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، ومنح فترى سماح وفقا لدراسى موقف العميل وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك. 

وأوضح رسلان -في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز"- أن آثار مبادرة البنك المركزي المصري ستنعكس الفترة المقبلة على نمو القطاعات المتضررة، ودعم الصناعة بشكل عام، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام التشغيل مرة أخرى وخلق المزيد من الوظائف.