أسوان.. تحويل قرية غرب سهيل النوبية إلى مقصد عالمي للسياحة البيئية والعلاجية
أكد محافظ أسوان أشرف عطية، سعي المحافظة إلى تحويل قرية غرب سهيل النوبية غرب النيل التابعة لمدينة أسوان، إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والاستشفائية والسفاري، من أجل تعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة سياحياً ومعيشياً لأهالي القرية.
وقال المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء عقب زيارته للقرية النوبية - "إن المحافظة تسعى بكل جهودها لدعم القرية بالمرافق العامة، وخاصة الصرف الصحي ، ومياه الشرب ، بجانب الارتقاء بالخدمات الجماهيرية ، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل لإضفاء الشكل الحضاري عليها كأحد أهم المقاصد السياحية "
وأعلن أنه سيتم قريباً بدء تشغيل محطة مياه الشرب بغرب سهيل بطاقة 2000 م3/ يومياً ، والتي تم ربطها على شبكة الصرف بالقرية ، وتضم حاويات مآخذ وترويق وترويب ، وأيضاً خزانا معدنيا بسعة 200 م3 ، علاوة على طلمبات طرد المياه المرشحة لزيادة تدفق المياه لكافة أنحاء القرية.
ووجه المحافظ - عقب استماعه لمطالب واحتياجات أهالي القرية - بضرورة فتح وحدة صحية أولية لتقديم الإسعافات العاجلة ، وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ لدواعي الإنقاذ والتطعيمات وغيرها ، وذلك بالتوازي مع الخدمات الطبية التي ستقدمها الوحدة الصحية بخزان غرب بجودة عالية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .
كما كلف المسؤولين بسرعة إصلاح وصيانة سيارتي فناطيس لشفط وسحب مياه الصرف الصحي من الخزنات المنزلية، بجانب تطبيق آلية لرفع القمامة والمخلفات ، لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في إطار الجهود المبذولة حالياً لإدراج القرية في مشروعات " حياة كريمة " لقرى مركز أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة مؤخراً من أجل توصيل محطات وشبكات البنية التحتية ، وأيضاً إنشاء المواقع الخدمية التي ستخدم أكثر من 12 ألف مواطن .
وناشد المحافظ أهالي القرية بالتعاون مع المحافظة لإحلال وتجديد عربات التوك توك بسيارات الميني فان الجديدة ؛ لتوفير وسيلة مواصلات حضارية للمواطنين وزائري القرية من الأفواج السياحية ، وهو ما يتطلب تكثيف جرعات الوعي السياحي لدى الشباب والمتعاملين مع السائح ، للحفاظ على السمعة الطيبة لهذا المقصد السياحي الهام ، لافتاً إلى أن المحافظة دعمت جهود الجمعيات الأهلية بالقرية لإعادة إنشاء وترميمات المنازل المتضررة من السيول بحوالي 45 طنا من الأسمنت ومواد البناء الأخرى، حيث تم وضع أسبقيات للبيوت الأكثر تضرراً، مع عدم السماح للحالات غير المستحقة للحصول على ما لا تستحقه.