أمين سر «دفاع النواب»: الشرطة حائط صد للمخططات الإجرامية

أشاد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب محمد عبدالرحمن راضي، بجهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تخطط لها الكيانات الإرهابية ومنها تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال النائب راضي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جهاز الشرطة ومن خلال ضرباته الاستباقية المتكررة والقائمة دائما يؤكد أنه حائط الصد ضد مثل هذه المخططات التي تهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، مؤكدا أن الشرطة دائما تكون عند حسن ظن الشعب بها وهو حماية أمنه واستقراره.

وأوضح أن قيام الداخلية بكشف مخطط الجماعة الإرهابية في قضية التسريبات المفبركة تمثل ضربة موجعة لجماعات الظلام، التي دأبت على اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة في محاولة لزعزعة الاستقرار، وأمن البلاد وهو ما لم ولن يحدث أبدا طالما هناك شرطة بكفاءة وقوة الشرطة المصرية.

وثمَّن النائب راضي الرد السريع من وزارة الداخلية لكشف هذا المخطط، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أجهزة أمنية يقظة ولديها القدرة على الرد السريع على التنظيمات الإرهابية، منوها بأن الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وغيرها أفلست سياسيا وفكرياً ، مما أفشل كل محاولاتها لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواصل العمل بالليل والنهار بهدف السهر علي راحة المواطن وحفظ أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن اكتشاف مثل هذه المؤامرة الكبري التي يتعرض لها الوطن، يؤكد أننا ما زلنا أمام حجم من التحديات التي تواجه مصر، معربا عن ثقته في أجهزة الدولة الأمنية وفي وعي المواطن في القضاء على مثل هذه المؤامرات.

وتقدم أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالشكر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجهاز الأمن الوطني، وكل من ساهم في كشف مثل هذه المؤامرات، مؤكدا أن هذا الكشف يبرهن كل يوم أن مصر تمتلك عقل الأمن وصمام الأمان لحماية الوطن من المخططات التي تستهدف أمنه وسلامة مواطنيه.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان ظهر أمس الاثنين كشفت فيه حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، وأسفرت التحقيقات في واقعة "التسريب الصوتي" المزعوم، أن شخصا يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 عاما - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)، تواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف لترويج التسجيل الصوتي.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم، بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.