التحقيق مع متهمين حاولا إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد
تباشر الجهات المختصة بالجيزة التحقيق فى واقعة انتحال محاميين صفة عضوي نيابة وحاولا إتلاف كاميرات المراقبة التى سجلت حادث دهس 4 طلاب في الشيخ زايد.
وكشفت التحقيقات أنهما توجها برفقة أخرين لمنزل مالك الكاميرات التى سجلت الواقعة وانتحلا صفة أعضاء بهيئة النيابة وطلب منه الحصول على جهاز التسجيل، لكن صاحب المنزل شك بهما وأبلغ عنهما رجال الشرطة.
وكانت ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شخصين انتحلا صفة أعضاء بالنيابة العامة للاستيلاء على تسجيلات حادث الشيخ زايد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا الحصول على جهاز تسجيل خاص بآلة مراقبة وثقت الحادث الذي وقع فجر الجمعة، وراح ضحيته 4 طلاب، حيث طالبا مالك المنزل المواجه لموقع الحادث بمنحهما التسجيلات لاستخدامها في التحقيقات لكن هيئتهما أثارت شكوكه فرفض وأبلغ عنهما.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وتبين أنهما شرعا في الحصول على التسجيلات ومن ثم إتلافها لتحسين وضع المتهم كريم الهواري في القضية.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم في حادث الشيخ زايد، كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأشار بيان النائب العام، إلى أن التحقيقات نسبت للمتهم إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
