يتجاوز 5%.. التضخم يبلغ ذروته في بريطانيا العام المقبل

 ارتفعت نسبة التضخم في بريطانيا مؤخرا؛ حيث وصلت إلى 4.2 في المئة، ويتعين على عدد قياسي من الشركات المصنعة أن تمرر نسبة زيادة كبيرة على منتجاتها إلى المستهلكين.
 

وتزيد هذه الأرقام من الضغط على الحكومة، برئاسة بوريس جونسون بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد؛ حيث أقر وزير الخزانة ريشي سوناك مؤخرًا أنه سيكون هناك "مطبات على طريقنا إلى التعافي" من الأزمة الاقتصادية التي تصاحب مرض كورونا، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية. 
 

ووفقًا لبيانات هيئة الصناعة البريطانية، فإن 52 في المئة من الشركات المصنعة تقوم الآن بدراسة ضرورة رفع أسعار التكلفة على منتجاتها؛ مما يمهد الطريق أمام ارتفاع الأسعار بشكل كبير. 
 

وحذرت المملكة المتحدة أن ارتفاع الأسعار سيطال منتجات 58 في المئة من الشركات في أوائل العام المقبل.
 

وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة جيمس بروجهام: "في حين أن المصنّعين سيكونون قادرين على الاستمتاع ببعض البهجة الاحتفالية هذا العام، فإن معنوياتهم ستخف من خلال التأثير السلبي لضغوط التكلفة المتصاعدة التي تؤدي بهم إلى تمريرها إلى عدد متزايد من المستهلكين".
 

وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة أن بعض الشركات تؤجل خطط الاستثمار للتعامل مع التحديات الحالية، حيث يخشى المصنعون أن التكاليف قد "تخرج عن نطاق السيطرة".
 

وأشارت أحدث الأرقام إلى أن معدل التضخم بلغ 4.2 في المئة على الرغم من وجود تحذيرات من أنه قد يبلغ ذروته عند أكثر من خمسة في المئة العام المقبل.