تستضيفه مصر حتى 17 ديسمبر.. تفاصيل أكبر حدث لمكافحة الفساد بالعالم
تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حتى 17 من شهر ديسمبر الجاري، ذلك الحدث الذي يعد الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وترى الأمم المتحدة أن المؤتمر بمثابة علامة فارقة على المستوى العالمي لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من وباء كورونا، إذ ستدعم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
يرصد «مستقبل وطن نيوز» أبرز المعلومات عن هذا المؤتمر:
- هذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها مؤتمر الدول الأطراف في إفريقيا.
- من المتوقع أن يضم نحو 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر أو عبر الإنترنت.
- من المقرر أن تناقش الدورة الحالية للمؤتمر، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي.
- كما تناقش قضايا الملكية الفعلية وكيفية المضي قدماً في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.
- تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.
- انضمت إليها مصر أواخر عام 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.
ما هي اتفاقية مكافحة الفساد؟
- دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيّز التنفيذ في ديسمبر 2005.
- حصلت على الامتثال العالمي تقريباً.
- صدّقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً، وبلغ عددها 189 دولة.
- أحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي انضمّت إليها هي الصومال وسورينام.
- بموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي.
- واستعادة وإعادة الأموال المنهوبة.
- وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص.
- تُلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعةٍ واسعة من أعمال الفساد، بما في ذلك ليس أعمال الفساد الكلاسيكية مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة فحسب، ولكن أيضًا المتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها، وتغطّي أيضاً الفساد في القطاع الخاص.
- تلتزم الدول بموجب الاتفاقية بأن تقدّم لبعضها البعض أوسع نطاقٍ من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية.
- كما اتفقت الدول على التعاون فيما بينها في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، وهي مطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم تعقّب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
