تقرير «التحدي والإنجاز» لعام 2021: أداء الاقتصاد المصري أبهر مؤسسات التصنيف الدولية مقارنة بـ 2014

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال ٧ سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جريئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصري،  ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

المؤشرات الاقتصادية 

أضاف الوزير، فى تقرير «التحدي والإنجاز» لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادي أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولي: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادي»، موضحًا أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالي، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ فى العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وقد حققت مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي فى العالم بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولي، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من ٣,٣٪ للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ فى العام المالي الحالي.

فائض أولى 

وأوضح الوزير، أن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ في مارس ٢٠٢١
أشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪  بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من ٤٠٪ بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤ عام في يونيو ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول إلى ٣,٨ عام فى العام المالي الحالي وصولًا إلى ٥ أعوام في السنوات المقبلة.

ونوه الوزير، بأن الاقتصاد المصري يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك في عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي ليصل إلى ٥,٢٪ بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، وذلك على عكس توقعاته فى عام ٢٠١٤ بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل ٢,٢٪.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام ٢٠٢١ يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام ٢٠١٤ إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل ٧٪ عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بتسجيله ١٢٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، و٧,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما توقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا ٣,٩٪ كان قد توقعه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

نقطة مضيئة

وأوضح البيان، أن مصر جاءت، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بأفريقيا، بحسب البنك الدولى، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ١١٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
أكد بيان وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى فى دراسة خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، لافتًا إلى أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

الحماية الاجتماعية 

ذكر البيان، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي فى استراتيجية التصدي لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

أكد البيان، أن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالي الماضي على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية ٩,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

شهادة جديدة

أشار بيان وزارة المالية، إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، بما يعكس جهود الوزارة فى خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر مؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.

أكد البيان، أن الاقتصاد المصري، وفقًا لبنك «بي. إن. بي. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة ٥,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بتسجيله ٣,٣٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٢,٩٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام ٢٠٢٠، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بين الدول الأعضاء فى المنطقة عام ٢٠٢٢، بنسبة ٥,٢٪.