7 مليارات دولار في الطريق لمصر مع دخول المنطقة الروسية بـالقناة حيز التنفيذ أول 2022
بدأت روسيا تحركاتها لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تعتزم الحكومة الروسية تمويل إنشاء المنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضخ استثمارات بنحو 7 مليارات دولار متوقعة خلال العام المقبل، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية عن النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة.
7 مليارات دولار استثمارات متوقعة للمنطقة الروسية
فاسيلي أوسماكوف، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، قال إن روسيا ستبدأ تمويل إنشاء المنطقة الصناعية في مصر وتدرس استخدام مثل هذا الشكل في دول أخرى، وأنه سيتم البدء في التمويل مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن بلاده تفكر في تكرار مثل هذه التجربة في دول أخرى، على سبيل المثال، في أوزبكستان، وفي أول عامين أو ثلاثة أعوام، ستظهر حوالي 50 شركة روسية مقيمة في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل استثمارات الدولة الروسية في تطوير البنية التحتية الأولية للمنطقة إلى 190 مليون دولارـ ويقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات الخاصة بنحو 7 مليارات دولار، بحسب الوكالة.
بحسب النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسية، فإنه كان من المقرر في البداية إنشاء المنطقة الصناعية لعام 2020 ولكن تم تغيير الإطار الزمني بسبب جائحة الفيروس التاجي، بعدما أبرمت روسيا ومصر الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن المنطقة ذات المعاملة الضريبية التفضيلية في مصر في عام 2018، ومن المقرر أن تتمكن الشركات المقيمة من إطلاق الإنتاج في وقت مبكر في عام 2022.
المنطقة واعدة بحكم موقعها الجغرافي المتميز
من جانبه، يرى د. مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن توقيت بدء ضخ تمويلات إنشاء المنطقة الروسية يتزامن مع حالة التعافي التي يشهدها العالم من آثار الجائحة، وخاصة بعد تلاشي المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد.
يضيف الخبير الاقتصادي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس «واعدة للغاية» بحكم موقعها الجغرافي المتميز على أهم ممر ملاحي عالمي، وستكون أبرز المستفيدين من تعافي حركة التجارة العالمية بين أسيا وأوروبا، كونها تستحوذ على 100 في المئة من حركة نقل الحاويات بين القارتين، وهو ما تدركه روسيا والصين وغيرهما من الدول التي ترغب في الاستثمار بهذه المنطقة الحيوية.
نظام ضريبي تفضيلي خاص وموقع جاهز
وفي يوليو الماضي، خلال المفاوضات مع الجانب المصري، وافقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية على نص بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير شروط لتشغيل المنطقة الصناعية، ووافقت على خارطة الطريق للأعمال المشتركة بين البلدين.
وفي عام 2018، وقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء منطقة خاصة في شرق بورسعيد بنظام ضريبي مبسط للشركات المقيمة في روسيا. ومن المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للمشروع 13 عاماً، كما أنه من المخطط أن تكون الشركات الروسية المقيمة قادرة على البدء في إنتاج المنتجات في وقت مبكر من عام 2022، وستحصل على إجازات إيجارية، وتعريفات تفضيلية لموارد الطاقة، ونظام ضريبي تفضيلي خاص، وموقع جاهز، حسب الوكالة الروسية.
