«تعليم النواب» تناقش قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم تفاصيل مشروع القانون بإنشاء هيئة متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني، مشيراً إلى أنه يأتي انطلاقا من اهتمام الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها في مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذي تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني في توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

وقال هاشم، إن الهدف من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني.

يشار في هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفني والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.