«اتش سي» تتوقع إبقاء «المركزي» المصري سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، متوقعة أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة، دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل 16 ديسمبر.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "اتش سي": " يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7 في المئة، بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8 في المئة، في الربع الأخير من 2021، ونتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول.

وتابعت: ولكن، مع توقعاتنا باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زال الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.

وأضافت: يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية. وبالنظر لعام 2022، نتوقع أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. 

وواصلت: بينما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.

واستكملت: في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9 في المئة من 0.3 في المئة في عام 2021، مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9 في المئة للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب2.0 في المئة. 

وأوردت: هذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3 في المئة (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3 في المئة وتوقعاتنا للتضخم عند 8 في المئة تقريبا لعام 2022، وباحتساب 15 في المئة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9 في المئة، (باحتساب 14.2 في المئة عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر في المئة وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3 في المئة لعام 2022). 

وأردفت: من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة، ووفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6 في المئة في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5 في المئة، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)