التضامن: حقوق الأشخاص الـ«قادرون باختلاف» منصوص عليها في الدستور

قالت أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير تحت التوجه السياسي في ملف الأشخاص ذوى الهمم لدمجهم في المجتمع من المنظور الحقوقي بدلا من المنظور الإحساني الخيرى الطبي.

وأضافت -خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" والمذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت-، أن دستور 2014 جاءت فيه أول مادة للتطرق إلى حقوق الأشخاص ذوى الهمم بأن يكونوا على قدم المساواة مع باقي المواطنين، وفى 2018 صدر القانون رقم 10 وهو قانون الأشخاص ذوى الهمم الذي ضمن حصولهم على مزايا وحقوق مختلفة وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأوضحت أن الوعى هو ركن الأساس والذى يبدأ من الأسرة، وعلى الأم التوجه للمختص حال ظهور إعاقة على نجلها من أجل الحد من الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر بها الكثير من البرامج التوعوية مثل برنامج حياة كريمة والتي تتضمن قوافل للتوعية بالكشف المبكر على الإعاقة.

وأشارت إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن عرضت جهود مصر في رعاية ذوى الهمم من ضمن هذه الجهود الكشف المبكر عن الإعاقة وأمراض الخلل الجيني وتدريب الموجودين فى الحضانات من أجل دمج ذوى الهمم.

وأكدت أن قانون 10 لسنة 2018 عرض مفهوم الإعاقة وهو خلل ذهني أو حسى ويكون جزئي أو كلى ومستقر.