أبرزها إلغاء «استمارة 6».. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا حسبما كشف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، عبد الخالق عياد، مشيراً في تصريحات صحفية أمس بشأن قانون العمل الجديد أن القانون يستهدف توفير عدة ضمانات تقضي بتوفير الحماية اللازمة للعمال، وتحقيق مبدأ التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يفتح المجال ويحفز نوع دخول الشباب سوق القطاع الخاص.

أول مزايا قانون العمل الجديد، ما يتعلق بحماية العامل من «استمارة 6» التي يفصل بموجبها تعسفياً من عمله، حسبما يقول «عياد»: «لا فصل تعسفي في القانون الجديد، مشروع القانون يضع شروطاً وضوابط تنظم عملية إنهاء عمل العامل دون الجور على حق أي من الأطراف، العامل أو صاحب العمل».

فصل أي عامل يستوجب توفير أسباب مقنعة

رئيس اللجنة البرلمانية، أضاف: «قانون العمل الجديد، به من الضمانات ما يكفي لحماية العامل من صاحب العمل، وأن فصله يستوجب أولاً من صاحب العمل أن يثبت بكل المستندات مخالفات العامل، كما فتح قانون العمل الجديد حق التظلم للعامل أمام القضاء الذي يكون له الكلمة النهائية».

أهم ما يميز قانون العمل الجديد - كما يرى عبد الخالق عياد - أنه يضاهي كل قوانين العمل العالمية، ويطمئن المستثمرين، فكل ما يهم المستثمر هو وجود قانون عمل يحدد الحقوق والواجبات ويتم تطبيقه».

ومن المزمع، أن تحسم لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل الجديد في جلستها يوم غدٍ الأحد، بمناقشة ومراجعة المواد المؤجلة لضبط صياغتها، تمهيداً لإجراءات إحالته وإصداره قريباً.

تحقيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج

يعالج مشروع قانون العمل الجديد، السلبيات التي أسفر عنها تطبيق القانون الحالي رقم 12 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى مسايرة التطور والحداثة في سوق العمل وتحقيق التوازن والموائمة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر الفترة الأخيرة بحسب مذكرته الإيضاحية.

يُرسي قانون العمل الجديد مبدأ ربط الأجر بالإنتاج بهدف تحقيق الطمأنة للمستثمر وتحفيز العامل على بذل المجهود وتعظيم الإنتاج،  بالإضافة إلى معالجة البطء في التقاضي وتحقيق العدالة دون إطالة أمد النزاع بين طرفيه وما إلى ذلك من تأثيرات على العملية الإنتاجية، كما يحقق قانون العمل الجديد التزاماً بمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر بموجب الاتفاقيات ذات الصلة.

معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل

مشروع قانون العمل الجديد، شمل أيضاً تحديد الإطار القانوني لمزاولة عملية التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ويعد أبرز التحديات التي واجهها مشروع قانون العمل الجديد هو معالجة الطعون بعدم الدستورية لعدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر فى بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الأخر مازال ينظر.

الباب الأول لمشروع قانون العمل الجديد تضمن مجموعة من المفاهيم والتعريفات المعرفة لسوق العمل والعامل وصاحب العمل والأجر الشامل والتأميني، بالإضافة إلى العمل العرضي والعمل الموسمي والعامل غير المنتظم والليل وهى الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها، والتوجيه المهني والذى يتضمن مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملائمة لقدراته واستعداده.

شمل مشروع القانون الجديد، تعريفات تتعلق بـ«وكالات التشغيل الخاصة وهروب العامل الأجنبي والمنازعة الجماعية والمفاوضة الجماعية والشركاء الاجتماعيين والتوفيق والوساطة والتحكيم وإصابات العمل والمنشأة الصناعية والأضراب السلمى عن العمل».

توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل

كما يلزم مشروع قانون العمل الجديد - بحسب مذكرته الإيضاحية - ضرورة توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته وكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع حاجة العمل.

أضاف مشروع القانون الجديد، نصاً يتيح لصاحب العمل الحق في إغلاق منشآته لضرورات اقتصادية، واستيفاء حقوق ومستحقات العمالة، ويحفز أيضاً تشجيع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقوق الأمان الوظيفي فى هذا القطاع .ويعتد باستقالة العامل  بناء على موافقة الجهة الإدارية المختصة وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب فى القطاع الخاص.

إنهاء عقد عمل العامل بإخطاره كتابةً

وينص مشروع قانون العمل الجديد، على ضرورة التحرر من احتكار الدولة للتشغيل، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص، ويتيح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة وجواز التشغيل فى الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهى شركات متخصصة فى اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بشروط أوجبها القانون.

ولا يمكن بموجب مشروع قانون العمل الجديد، إنهاء عقد عمل العامل إلا بإخطاره كتابةً قبل الانتهاء من المدة المحددة في عقد العمل، بالإضافة إلى توضيح مبررات ذلك، كما تضمن مشروع القانون حق العامل فى إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل أخر مناسب لقدراته وخبراته بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بـ3 أشهر على الأقل ليستطيع بعدها تدبر أمره بعمل أخر.