برلماني: قرارات الرئيس السيسي عززت بصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أضاف بقراراته وتوصياته في مجال حقوق الإنسان بصمة في تاريخ مصر بشأن حقوق الإنسان.

وقال رضوان -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان- إن مصر كانت طرفا أصيلا في صياغة الإعلان الدولي بشأن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس بتاريخ 10 ديسمبر 1948، مهنئا الرئيس السيسي ومصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان، والذكرى الـ73 للوثيقة التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها، وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أضاف لبصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان بقرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ونوه بأن هذه القرارات والتوصيات أكدتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 لترتكز على نص الدستور المصري وبالأخص باب الحقوق والحريات، والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، كذلك رؤية مصر 2030 باستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت على صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربعة محاور رئيسية، كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز على نقاط الفرص والتحديات الموجودة.

وأضاف أن إعلان رئيس الجمهورية بأن عام 2022 عام المجتمع المدني بإصدار توصياته على الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالعمل على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة من خلال التواصل الدائم، واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وقال رضوان في بيانه: "وبهذه المناسبة أود أن أؤكد على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني؛ وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر وحماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق والحق في مياه شرب آمنة، فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم".