اتحاد الغرف السعودية يدعو لفتح مجالات استثمارية جديدة بين المملكة والكويت

أكد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة ودولة الكويت، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2035، بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأضاف التقرير - بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم من القيادة السياسية في كِلا البلدين وأنها مدعومةً بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في العديد من المجالات.

وأشار التقرير إلى تأثير جائحة كورونا على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 7.7 مليارات ريال سعودي في عام 2020م، وبهذا تحتل الكويت المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة، في حين انخفضت قيمة الصادرات السعودية في 2020م بنسبة 15 في المئة عن قيمتها في 2019م، كما انخفضت الصادرات الكويتية للمملكة بنسبة 14 في المئة، مما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15 في المئة.

وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة كورونا والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.

ونوّه التقرير إلى تتنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت لعام 2020، حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، والسلع الصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب، بينما تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام نفسه في السلع الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن، والسلع الوسيطة مثل المنتجات المعدنية والورق.

واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت المتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين، والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 في المئة، كما تمتع المشاريع الأجنبية بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية، وتخفيف الرسوم الجمركية، والإعفاءات، بجانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية، وتقنيّة المعلومات والاتصالات، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والطاقة والتعدين.