ضبط تشكيلين لتزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها في الإسكندرية وسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلين عصابيين لتزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها في الإسكندرية وسوهاج في واقعتين منفصلتين.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وأحدهما بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وخاصةً الدولار الأمريكي وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من مسكن أحدهما المقيم بمحافظة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وكذلك السيارة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط مبلغ مالي "عملة دولار أمريكي مقلد" وهاتفي محمول، وبفحصهما فنيًا تبيّن أنهما مُحمّلان بالعديد من المحادثات مع عملائهما التي تدل على نشاطهما الإجرامي، إضافة إلى ضبط حاسب آلي الذي تبين بفحصه فنيًا احتوائه على برنامج إلكتروني ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة المائة دولار أمريكي وطابعة ألوان تستخدم في طباعة العملات المقلدة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وفي واقعة ثانية، أوضحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية وترويجها على عملائه راغبي التعامل فيها بمحافظة سوهاج، متخذًا من محل سكنه مركزًا لترويج نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة وهاتف محمول، الذي تبيّن بعد الفحص الفني، أنه مُحمل بالعديد من الصور لوجه وظهر العملات الوطنية المقلدة متعددة الفئات.
وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بتقليد العملات الوطنية المضبوطة عن طريق برنامج إلكتروني يحتفظ به على هاتفه المضبوط، ويقوم بترويجها عقب ذلك على عملائه مقابل أربعمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين للنيابة.
