«القومي للمرأة»: السيدات هن الأكثر تأثرًا بنتائج الفساد في أي مجتمع

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، إن المرأة هي الأكثر تأثرًا بنتائج الفساد في أي مجتمع خاصة بمجال تقديم الخدمات باعتبار أنها التي يقع على كاهلها بصورة أكبر مسئوليات رعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها. 

وأضافت مرسي - في بيان اليوم الخميس؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام - أن المجلس يؤكد أن الفساد مشكلة شديدة التعقيد ومتعددة الجوانب والأسباب، وترتبط مكافحته ارتباطا طرديا مع التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام، وقد حققت مصر خطوات مهمة في هذا المجال وتقدم ترتيبها عالمياً. 

وأوضحت أن العديد من الدراسات والأبحاث أشارت إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساهم بصورة كبيرة في مكافحة الفساد، وكلما زاد تمثيل المرأة بالمناصب القيادية بالحكومة كلما انخفضت نسبة الفساد بهذه المناصب، وكلما ازداد تمثيل المرأة بالبرلمان كلما انخفضت نسبة الفساد.

وأكدت أن المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبي، حيث تحظى بإرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها لممارسة دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن. 

وتابعت أنه إيمانًا من القيادة السياسية المصرية بوجود علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضي قدمًا لمكافحة الفساد، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري إلى 28 في المئة، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع النسبة لـ14 في المئة.

وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة بمجلس الوزراء ارتفعت أيضًا إلى 25 في المئة، و27 في المئة في مناصب نائبات الوزراء وغيرها من المناصب القيادية، كما تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل.

ولفتت إلى أن المجلس انتهى من إعداد دليل تدريبي متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس لدعم دور المرأة المصرية بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته لما في هذا الأمر من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابيًا؛ لتعريف المرأة المصرية بكافة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد للإلمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية لتلعب دورًا مميزًا في تنفيذ استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. 

وأوضحت رئيسة المجلس أن هذا الدليل يعد بمثابة خارطة طريق لكل العاملين بمجال القطاع الحكومي والقطاع الخاص حيث تضمن عددًا من المحاور كالرؤية والهدف ومفهوم الفساد وأنواعه والسياسات الفعالة والمنسقة.