«التخطيط» تسلم 95 مركزا متنقلا لخدمات الشهر العقاري والمحليات والأحوال المدنية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، تسليم الوزارة دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلى قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة رشا زيادة، ممثل هيئة الدواء المصرية، وممثلي وزارة الداخلية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كافة الجهات تهدف إلى القضاء على معوقات تأدية الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين والوصول بها إلى مرحلة عالية من الجودة و اليسر، من أجل تحقيق رضا المواطن عن الخدنات الحكومية ورفع جودتها.

وأضافت أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية وتم التنفيذ بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية الوطنية وتعتمد في عملها على منظومات العمل المميكنة ووسائل الربط المؤمنة ووسائل الدفع الإلكترونية لتتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخطى واعدة نحو مجال التحول الرقمي في مجال الخدمات بسواعد وعقول مصرية و تكنولوجيا حديثة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم، بلغ 95 مركزا تكنولوجيا متنقلا منها 62 مركز تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركزا، تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركزا تم تسليمهم اليوم، وجارٍ تجهيز عدد 87 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتسليمهم للجهات خلال العام المالي الحالي.

ومن ناحيته، أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إلى الدور الرئيسي والهام للوزارة في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض وذلك ضمن تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها بأفضل الطرق بكفاءة و يسر وفى إطار مبادرة حياة كريمة لكافة المواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت برتوكول تعاون مع صندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية لتوفير مراكز أحوال مدنية نموذجية مجهزة بكافة الأجهزة والمعدات وبتسليم دفعة اليوم يكتمل العدد ل 40 مركز أحوال مدنية نموذجي متنقل جاهزة للعمل بمختلف محافظات الجمهورية تؤدى كافة وظائف مكتب السجل المدني الثابت من اصدار كافة المصدرات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية مثل بطاقات الرقم  القومي و شهادات الميلاد ووثيقة الزواج و القيد العائلي، كما تعاونت مع وزارة العدل في توفير مراكز توثيق وشهر عقاري متنقلة تقدم كافة خدمات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ووزارة التنمية المحلية في توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم كافة خدمات المحليات وقريبا سيتم تسليم دفعة جديدة للوزارتين في إطار البروتوكولات الموقعة.