المفوضية الأوروبية تقترح تعزيز التعاون الشرطي عبر الحدود لتعزيز الأمن
قدمت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، اقتراحًا لإعداد قانون التعاون الشرطي للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إنفاذ القانون عبر الدول الأعضاء ومنح ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي أدوات أكثر حداثة لتبادل المعلومات.
وذكرت المفوضية في بيان أنه مع وجود جزء كبير من المجرمين الذين يعملون عبر الحدود، يجب أن يكون ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي قادرين على العمل معا بسرعة وكفاءة.
وأشار البيان إلى أن قانون التعاون الشرطي - الذي يتضمن توصية بشأن التعاون الشرطي التشغيلي والقواعد الجديدة لتبادل المعلومات - سيساعد في تحسين العمليات عبر الحدود، وتوفير قنوات وأطر زمنية واضحة لتبادل المعلومات وإعطاء اليوروبول دورًا أقوى، وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد القواعد المنقحة بشأن التبادل الآلي لفئات معينة من البيانات في إنشاء روابط بين الجرائم عبر الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر فعالية.
وسيساعد هذا في سد فجوات المعلومات، وتعزيز منع الجرائم الجنائية في الاتحاد الأوروبي وكشفها والتحقيق فيها ، وتعزيز الأمن للجميع في أوروبا. واليوم، تقدم المفوضية أيضًا تقارير عن التقدم العام في إطار استراتيجية الاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي.
وتشمل الإجراءات المقترحة، توصية بشأن التعاون الشرطي العملياتي، ووضع معايير مشتركة للتعاون بين ضباط الشرطة المشاركين في الدوريات المشتركة والعمل في أراضي دولة عضو أخرى.
