الرئيس التونسي: تشريعات المجلس النيابي غير شرعية ولا مشروعة

اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، التشريعات التى وضعها المجلس النيابي المجمد الذي كان يقوده راشد الغنوشي، القيادي بحركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بأنها "لا شرعية ولا مشروعة".

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الجمهورية، بقصر قرطاج، كل من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

سير المرفق العمومي القضائي

وتناول اللقاء، سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد الرئيس التونسي، على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات. 

وأشار الرئيس التونسي، إلى الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتى تنصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، مؤكدا أنّ التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.

 إثبات التمويل الأجنبي

وأوضح قيس سعيد، أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي له حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير. مبينا أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

 لا أحد فوق القانون

وجدّد الرئيس التونسي، التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشددا على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.