فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات PVC الأمريكية.. وخبير: القرار يحمي الصناعة الوطنية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

المنتج يرد بأسعار مغرقة أقل من مثيلاتها في السوق المصرية

وقال سمير غيث، رئيس أحد الشركات المستخدمة لخامات PVC في تصنيع النوافذ والمطابخ، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الخامة دخلت السوق ولاقت إقبالاً في الصناعة كبديل رخيص وأعلى جودة من الخشب والألوميتال في تصنيع النوافذ والمطابخ، وأنه رغم ذلك إلا أنها كانت ترد بأسعار مغرقة أقل من مثيلاتها في السوق المصرية، وهذا شجع الإقبال عليها.

القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية. 

القرار يحمي الصناعة الوطنية ويمنح المنتج المحلى فرصة المنافسة

وأوضح سمير غيث، أن القرار يحمي الصناعة الوطنية ويمنح المنتج المحلى فرصة المنافسة، خاصة أن هذه الخامة ترد مدعومة من البلد المصدر، وهو ما يمنحها فرص تنافسية قد لا تتوفر بنفس المستوى عند غيرها، متوقعاً أن يظل الطلب مرتفعاً في السوق على الخامات ومنتجاتها التي تدخل في صناعة المواسير والخراطيم والمطاط. 

وتباشر وزارة البترول ممثلة في شركة البتروكيماويات المصرية، أعمال المرحلة الأولى من مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد PVC من 80 ألف طن سنويا إلى 100 ألف طن، و بالتوازي معها يتم اجراء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمضاعفة طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً بتكلفة إستثمارية 350 مليون دولار.

وأشار مساعد وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق يبلغ 9% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.