واشنطن و5 دول غربية يدينون عمليات الاعتقال على أسس عرقية في إثيوبيا
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية و5 دول غربية، الاعتقالات التي تتم في أثيوبيا على أسس عرقية، وذكر الدول الست فب بيان مشترك، أن واشنطن والدول الغربية أدانوا كافة أشكال العنف ضد المدنيين في إثيوبيا.
وأعربت الدول الست، عن "قلقها العميق" بشأن تقارير تفيد بأن إثيوبيا تحتجز أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس انتمائهم العرقي وحثت الحكومة على التوقف.
واستشهدت الدول بتقارير من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بشأن الاعتقالات الواسعة النطاق لأتباع تيجراي ، بما في ذلك القساوسة الأرثوذكس وكبار السن والأمهات مع الأطفال.
وذكر بيان صادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا: "يتم القبض على الأفراد واحتجازهم دون توجيه اتهامات أو جلسة استماع في المحكمة ويقال إنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية. ويشكل العديد من هذه الأفعال على الأرجح انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور". واستراليا والدنمارك وهولندا.
وحث البيان، حكومة إثيوبيا على السماح للمراقبين الدوليين بالوصول دون عوائق. وجدد بيان الدولتين القلق البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والتقارير المستمرة عن الفظائع التي ترتكبها جميع الأطراف.
وقال البيان: «من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، ونندد بكل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل».
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، رعاياها في وقت سابق، من السفر إلى إثيوبيا، على خلفية الصراع المسلح والجريمة واحتمالات حدوث عمليات خطف وعمليات إرهابية في المناطق الحدودية للبلاد.
وألغى الرئيس الأمريكي تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيجراي.
وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا في تغريدة على موقع "تويتر" إن الوضع الأمني في إثيوبيا تدهور بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد بسبب الصراع المسلح والاضطرابات في مناطق أمهرة وعفر وتجراي
ودعت السفارة الأمريكية مواطنيها الموجودين في إثيوبيا الاستعداد لمغادرة البلاد، قائلة :"نشدد على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في قرار السفر إلى إثيوبيا بينما ندعو الموجودين هناك للاستعداد لمغادرة البلاد".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مؤخرًا، فرض حالة الطوارىء في البلاد، وفرضت قيود على الإنترنت ما حال دون تواصل السفارة الأمريكية مع رعاياها في إثيوبيا.